الصبيحي يُشكك في رقم "الإحصاءات" حول الـ 87.6 ألف وظيفة مستحدثة لعام 2025
الوقائع الإخبارية - كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، عن وجود فجوة تتجاوز 36 ألف فرصة عمل بين بيانات دائرة الإحصاءات العامة وسجلات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مطالباً الدائرة بتوضيح آلية احتساب 87 ألفاً و617 فرصة عمل أُعلن عن استحداثها للأردنيين خلال عام 2025، والتي لا تعكسها الأرقام الفعلية للمشتركين الجدد في المنظومة التأمينية.
وفكك الصبيحي الأرقام المعلنة، مبيناً وفق "حياة" أن المشتركين الفعالين في الضمان ارتفعوا خلال عام 2025 بواقع 63 ألف مشترك فقط (من 1.600 مليون إلى 1.663 مليون)، من بينهم قرابة 12 ألف مشترك اختياري جديد، ما يعني أن الزيادة الإلزامية المرتبطة بالوظائف الفعلية لا تتعدى 51 ألف فرصة عمل، متسائلاً عن مصير أكثر من 36.6 ألف فرصة أخرى وما إذا كانت وظائف مؤقتة أو موسمية لم تنعكس على الحماية الاجتماعية، خصوصاً وأن إجمالي فرص 2025 جاء أقل من عام 2024 الذي سجل نحو 94 ألف فرصة.
وحذر الخبير التأميني من الخلط بين "استحداث الوظائف" و"عمليات الإحلال الوظيفي"، مشيراً إلى أن إعلان استحداث 24 ألف فرصة في القطاع العام (من أصل 27% خُصصت له مقابل 73% للقطاع الخاص) يحتاج إلى تدقيق؛ فالقطاع العام لا يستحدث شواغر كبيرة بطبيعته، وتعيين موظف أو معلم مكان آخر محال للتقاعد يُعد إحلالاً وتثبيتاً لهيكل وظيفي قائم وليس فرصة جديدة تُضاف إلى سوق العمل.
وعزز الصبيحي قراءته بمؤشرات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لافتاً إلى تراجع عدد المؤمن عليهم الفعالين حتى 31 آب/أغسطس بنحو 26 ألف مشترك (هابطاً إلى 1.637 مليون)، تزامناً مع خروج نحو 25 ألف متقاعد غالبيتهم من القطاع العام، وهو ما يؤكد ضرورة توضيح دائرة الإحصاءات لمنهجيتها، وحسم الفوارق بين الإشغال الفعلي للوظائف المستحدثة وتلك الناتجة عن التقاعد والإحلال.
وفكك الصبيحي الأرقام المعلنة، مبيناً وفق "حياة" أن المشتركين الفعالين في الضمان ارتفعوا خلال عام 2025 بواقع 63 ألف مشترك فقط (من 1.600 مليون إلى 1.663 مليون)، من بينهم قرابة 12 ألف مشترك اختياري جديد، ما يعني أن الزيادة الإلزامية المرتبطة بالوظائف الفعلية لا تتعدى 51 ألف فرصة عمل، متسائلاً عن مصير أكثر من 36.6 ألف فرصة أخرى وما إذا كانت وظائف مؤقتة أو موسمية لم تنعكس على الحماية الاجتماعية، خصوصاً وأن إجمالي فرص 2025 جاء أقل من عام 2024 الذي سجل نحو 94 ألف فرصة.
وحذر الخبير التأميني من الخلط بين "استحداث الوظائف" و"عمليات الإحلال الوظيفي"، مشيراً إلى أن إعلان استحداث 24 ألف فرصة في القطاع العام (من أصل 27% خُصصت له مقابل 73% للقطاع الخاص) يحتاج إلى تدقيق؛ فالقطاع العام لا يستحدث شواغر كبيرة بطبيعته، وتعيين موظف أو معلم مكان آخر محال للتقاعد يُعد إحلالاً وتثبيتاً لهيكل وظيفي قائم وليس فرصة جديدة تُضاف إلى سوق العمل.
وعزز الصبيحي قراءته بمؤشرات الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لافتاً إلى تراجع عدد المؤمن عليهم الفعالين حتى 31 آب/أغسطس بنحو 26 ألف مشترك (هابطاً إلى 1.637 مليون)، تزامناً مع خروج نحو 25 ألف متقاعد غالبيتهم من القطاع العام، وهو ما يؤكد ضرورة توضيح دائرة الإحصاءات لمنهجيتها، وحسم الفوارق بين الإشغال الفعلي للوظائف المستحدثة وتلك الناتجة عن التقاعد والإحلال.
