طفرة استثمارية كبرى في الشركات الناشئة السعودية بقيمة 293 مليون دولار

سجلت منصات الاعمال والابتكار في المملكة قفزة نوعية خلال فعاليات مؤتمر ليب، حيث تم الاعلان عن ضخ استثمارات ضخمة في قطاع رأس المال الجريء تجاوزت حاجز 293 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة المحلية. وتأتي هذه الخطوة لتعكس التحول الاستراتيجي للمملكة من مجرد مستهلك للتقنيات الحديثة الى قوة فاعلة في بناء وتصدير الحلول التكنولوجية المتطورة على مستوى العالم.

واكد مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سلطان بن سعيد، ان السعودية نجحت في الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 45 في المئة من اجمالي استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وبين المسؤول ان هذا النمو يعكس تطورا لافتا مقارنة بالنسب المسجلة في الاعوام السابقة، حيث تضاعف حجم التمويل بشكل غير مسبوق منذ عام 2018.

واضاف بن سعيد ان المملكة حافظت على صدارتها لسوق رأس المال الجريء اقليميا للعام الثالث على التوالي، مع استحواذها على اكثر من 37 في المئة من اجمالي الصفقات المنفذة في المنطقة. واوضح ان البيئة التنظيمية المحفزة التي وفرتها رؤية المملكة اسهمت في احتضان 9 شركات ناشئة من فئة اليونيكورن، وهو ما يمثل نصف عدد هذه الشركات في المنطقة بأكملها.

مستقبل واعد للاقتصاد الرقمي السعودي

وكشفت الارقام عن توسع دولي ملموس للشركات السعودية، حيث ضرب المسؤول امثلة حية على ذلك بدخول صناديق استثمارية عالمية كبرى الى السوق المحلي، وتوسع شركات وطنية في الاسواق الخارجية عبر صفقات استحواذ استراتيجية. واشار الى ان الجهود المبذولة في مجالات البحث والتطوير بدأت تعطي ثمارها الاقتصادية، مستشهدا بمشاريع تقنية ساهمت في حماية مليارات الريالات من عمليات الاحتيال الرقمي.

وبين المسؤول ان الذكاء الاصطناعي يلعب دورا محوريا في تسريع هذا الحراك الاقتصادي، موضحا ان شركات القطاع اجتذبت استثمارات عالمية ضخمة خلال العام الماضي. واكد ان الطموح السعودي يتجاوز حدود التبني التقني ليصل الى مرحلة التصنيع والبناء، مدعوما بضخ اكثر من 13 مليار دولار في البنية التحتية للحوسبة والذكاء الاصطناعي.

وشدد في ختام حديثه على اهمية التحرك السريع للمستثمرين لاقتناص الفرص الواعدة، داعيا رواد الاعمال الى استغلال الممكنات الوطنية لبناء حلول تنافسية قادرة على الوصول الى العالمية منذ لحظة الانطلاق الاولى.