قفزة في نمو الاقتصاد المصري وتوجه حكومي نحو ادوات تمويل دولية جديدة

سجل الاقتصاد المصري نموا لافتا وصل الى 5.1 بالمئة خلال العام المالي المنقضي متجاوزا بذلك معدلات العام السابق التي توقفت عند 4.4 بالمئة في مؤشر يعكس قدرة السوق المحلية على الصمود امام التحديات الاقليمية الراهنة.

وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية احمد رستم ان هذا الاداء القوي جاء مدفوعا بتعافي قطاعات حيوية مثل الصناعة وتكرير البترول بالاضافة الى الطفرة الكبيرة في عوائد قناة السويس التي سجلت تعافيا ملموسا خلال الربع الاخير من العام.

واضاف رستم ان الاقتصاد المصري اثبت استدامة في مسارات النمو رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة مبينا ان الربع الاخير وحده شهد نموا بنسبة 4.7 بالمئة مما يعزز الثقة في الخطط الاقتصادية المتبعة.

محركات النمو والتعافي الاقتصادي

وبين الوزير ان نشاط قناة السويس قاد قاطرة التعافي بمعدل نمو سنوي بلغ 23.3 بالمئة وهو ما يمثل نقطة تحول جوهرية بعد الانكماش الذي واجهته القناة في فترات سابقة.

واوضح ان قطاع تكرير البترول ساهم ايضا في هذا الزخم الايجابي بتحقيقه نموا سنويا ناهز 8.7 بالمئة مشيرا الى ان هذه الارقام تؤكد نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الانشطة الانتاجية والخدمية.

واكدت التقارير الحكومية ان الدولة نجحت في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية كجزء من استراتيجية شاملة لضبط الانفاق وتعظيم الموارد.

استراتيجية التمويل الدولي الجديدة

واشار مجلس الوزراء الى الموافقة على خطة وزارة المالية لتنفيذ اصدارات دولية جديدة للعام المالي المقبل بقيمة تصل الى 3 مليارات دولار لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على ادوات التمويل المصرية.

واضاف المجلس ان الخطة تتضمن ادوات متنوعة تشمل السندات التقليدية والمبتكرة وسندات الباندا المدعومة بضمانات ائتمانية دولية لضمان جذب شرائح جديدة من المستثمرين الاجانب.

وختم المجلس بالتأكيد على ان نجاح الاصدارات السابقة التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار خلال العام الماضي والتي تنوعت بين الصكوك السيادية والسندات الاجتماعية وسندات الساموراي يمهد الطريق لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.