كواليس ازمة السيارات الصينية في الاردن وتحديات المواصفات الفنية
تشهد الساحة المحلية جدلا واسعا حول جودة المركبات المستوردة من السوق الصينية وتحديدا في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بعيوب مصنعية ظهرت في طرازات محددة دخلت المملكة مؤخرا. واوضح ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات محمد الزرو ان العيوب المصنعية ظاهرة عالمية لا تقتصر على علامة تجارية بعينها، مبينا ان الزخم الذي رافق هذه القضية يعود الى تكرار المشكلة في عدد ملحوظ من المركبات التي وصلت الى المستهلك الاردني. واكد ان معايير الجودة العالمية تتطلب استثمارات ضخمة تصل الى ملايين الدولارات لكل طراز لضمان مطابقة المواصفات القياسية، وهو ما يفسر حاجة المركبات الصينية الى توافق دقيق مع المواصفات الخليجية والاوروبية قبل اعتمادها في الاسواق.
مسؤوليات الوكلاء وحقوق المستهلك
واضاف الزرو ان مسؤولية الوكيل المعتمد تنحصر قانونيا في السيارات التي يستوردها عبر القنوات الرسمية ومن المصنع مباشرة، مشددا على ان السيارات التي تدخل السوق كوارد شخصي او عبر تجار وسطاء تفتقر غالبا الى الكفالة المصنعية الاصلية. وبين ان وزارة الصناعة والتجارة بدات باتخاذ خطوات حازمة لحماية حقوق المواطنين، حيث تم توجيه عشرات الاخطارات بالمخالفة للجهات المعنية بملف مركبات معينة لضمان تنفيذ خطط تصحيحية ومعالجة الخلل الفني. واشار الى ان الشركات العالمية العريقة تحرص دائما على سمعتها من خلال حملات الاستدعاء الطوعي، وهو نهج يضمن للمستهلك حقه في الاصلاح المجاني دون تحميله اي تكاليف اضافية.
الاطار القانوني والحلول المقترحة
واوضح المحامي غازي العودات ان التشريعات الاردنية وفرت مظلة حماية متكاملة للمستهلك باعتباره الطرف الاضعف في معادلة البيع والشراء، مؤكدا ان قانون حماية المستهلك يتيح للمتضررين التقدم بشكاوى رسمية للمطالبة بالتعويضات العادلة. واكد العودات ان المسؤولية القانونية تقع على عاتق المستورد او البائع الذي طرح هذه السلع في السوق، خاصة في حال ثبوت وجود عيوب تحول دون استخدام المركبة للغرض الذي اشتريت من اجله. وبين ان الجهات الرقابية تواصل دورها في مراقبة جودة المركبات المستوردة، مشددا على اهمية التزام كافة الاطراف بالمعايير الفنية المعتمدة لضمان السلامة العامة على الطرقات وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعطال المفاجئة.
