البنك الدولي: برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن يتجاوز مستهدفات 2029 مبكراً
الوقائع الإخباري-أظهر تقييم حديث للبنك الدولي تحقيق برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن" تقدماً مبكراً في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهننة العمل الاجتماعي، متجاوزاً المستهدفات المحددة لعام 2029، فيما أبقى البنك تقييمه للتقدم نحو الهدف التنموي للبرنامج ومستوى التنفيذ العام عند درجة "مرضٍ".
وبحسب أحدث مؤشرات البرنامج، بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من خدمة غير نقدية واحدة على الأقل 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 20 ألف مستفيد بحلول آذار 2029، فيما وصل عدد المستفيدين من برامج الإدماج الإنتاجي إلى 3,071 شخصاً، مقابل مستهدف يبلغ ألفي شخص.
كما ارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصياً، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ ألف اختصاصي.
ويستهدف البرنامج رفع قدرة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن على التعامل مع الصدمات، وتحسين كفاءتها واستدامتها في تقديم الدعم للفئات الفقيرة والأكثر هشاشة.
وبلغت قيمة التمويل المصروف من البرنامج 151.2 مليون دولار من إجمالي تمويل يبلغ 400 مليون دولار، بنسبة صرف وصلت إلى 37.8%، فيما تبقى 248.8 مليون دولار غير مصروفة. واعتبر البنك الدولي أن هذه النسبة تمثل تقدماً قوياً في التنفيذ خلال السنة الأولى من عمر البرنامج.
وأشار البنك إلى أن البرنامج، الذي بدأ تنفيذه في أيار 2025، يحقق تقدماً مرضياً ضمن محاور نتائجه الثلاثة، من خلال توسيع استفادة منتفعي صندوق المعونة الوطنية من خدمات التنمية البشرية، إلى جانب تطبيق سياسات التمكين الاقتصادي وربط المستفيدين بفرص العمل والتدريب ومصادر الدخل.
كما شمل التنفيذ إطلاق برنامج للتحويلات النقدية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى جانب إحراز تقدم في تنظيم ومهننة العمل الاجتماعي، عبر إعداد المعايير المهنية وتطوير برامج تدريب قائمة على الكفايات.
ويعمل البرنامج كذلك على تحديث أنظمة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الاجتماعي الأردني، تمهيداً لتوفير خدمات اجتماعية أكثر تكاملاً.
تجاوز مستهدف الخدمات غير النقدية
سجلت الخدمات غير النقدية أحد أبرز مؤشرات التقدم، بعدما بلغ عدد المستفيدين من خدمة واحدة على الأقل 59,007 أشخاص حتى حزيران 2026، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف المستهدف النهائي البالغ 20 ألف شخص بحلول آذار 2029.
واعتبر البنك الدولي أن هذا المؤشر تجاوز المستهدف، مشيراً إلى أن فريق البرنامج يعتزم إعادة النظر في المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة في السنة المالية المقبلة.
وشمل التجاوز أيضاً المؤشرات الفرعية، إذ بلغ عدد النساء المستفيدات من الخدمات غير النقدية 33,797 امرأة، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف، فيما وصل عدد الشباب المستفيدين إلى 41,014 شاباً، مقارنة بمستهدف يبلغ 20 ألفاً.
وفي برامج الإدماج الإنتاجي، بلغ عدد المستفيدين 3,071 شخصاً مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألفي شخص، بينهم 1,359 امرأة، في حين يبلغ المستهدف النهائي للنساء 500 مستفيدة.
كما تجاوز عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين المستهدف النهائي، بوصوله إلى 1,296 اختصاصياً حتى حزيران 2026، مقابل ألف اختصاصي مستهدف بنهاية البرنامج.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، بلغ عدد منتفعي التحويلات النقدية المرتبطين ببرامج التمكين 3,071 منتفعاً، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 10 آلاف منتفع، من بينهم 1,359 امرأة مقارنة بمستهدف يبلغ 2,500 امرأة.
950 ألف مستفيد من التدخلات النقدية
وفيما يتعلق بالتحويلات النقدية، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التدخلات القائمة على النقد نحو 950 ألف شخص حتى حزيران 2026، مقارنة بمستهدف نهائي يبلغ 1.2 مليون شخص بحلول آذار 2029.
كما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية الموحدة التابع لصندوق المعونة الوطنية 210,837 أسرة حتى حزيران 2026، فيما يستهدف البرنامج الحفاظ على تغطية لا تقل عن 200 ألف أسرة سنوياً خلال أعوام 2026 و2027 و2028.
ويعمل البرنامج ضمن محور السجل الاجتماعي الأردني على إضافة 6 خدمات اجتماعية جديدة إلى السجل، ليرتفع عدد الخدمات المدمجة من 6 إلى 12 خدمة، إلى جانب توسيع قاعدة بيانات السجل لتشمل 75% من سكان المملكة بحلول نهاية البرنامج.
وحتى حزيران 2026، بقي عدد الخدمات المدمجة في السجل عند 6 خدمات.
وكان البنك الدولي قد وافق على البرنامج في 31 آذار 2025، فيما وقعت اتفاقية القرض في 25 نيسان من العام نفسه، ودخل البرنامج حيز التنفيذ في 15 أيار 2025، على أن يستمر حتى 31 آذار 2029.
