"الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية": ارتفاع أسعار هواتف أندرويد في الأردن 35.8% منذ بداية العام
الوقائع الإخباري- كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، عن ارتفاع متوسط أسعار عدد من أجهزة الهواتف العاملة بنظام «Android» في السوق الأردنية بنسبة 35.8% منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي.
وقال علوش إن أسعار أجهزة «iOS» الجديدة المتوقع طرحها في السوق قد تشهد بدورها ارتفاعاً يتراوح بين 10% و20%، بما يعادل زيادة تقديرية بين 70 و240 ديناراً، بحسب سعر الجهاز.
وأوضح في تصريح صحفي أن الارتفاعات المسجلة لا تقتصر على السوق الأردنية، وإنما تأتي ضمن موجة عالمية ناجمة عن ارتفاع تكاليف التصنيع والمكونات الإلكترونية، مؤكداً أن التجار المحليين يشترون الأجهزة الجديدة حالياً بأسعار أعلى مقارنة بالسابق.
وعزا علوش جانباً رئيسياً من الارتفاع العالمي إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يدفع المصانع إلى تخصيص حصة أكبر من إنتاجها للخوادم ومراكز البيانات، على حساب الكميات المتاحة لصناعة الهواتف، ما يرفع تكلفة الأجهزة من مصدرها.
وأشار إلى أن الدراسة التي أعدتها الجمعية شملت عينة من 14 فئة من أجهزة «Android»، وسجلت إحدى الفئات أعلى ارتفاع نسبي بنسبة 94.4%، أي بزيادة بلغت 85 ديناراً، بعد ارتفاع سعرها من 90 إلى 175 ديناراً.
كما سجلت إحدى الفئات زيادة نقدية بلغت 95 ديناراً، بعد ارتفاع سعرها من 180 إلى 275 ديناراً، مؤكداً أن نتائج الدراسة تنطبق على العينة التي جرى تحليلها ولا تعكس بالضرورة نسب الزيادة في جميع أجهزة «Android»، التي تختلف أسعارها بحسب الفئة وسعة التخزين وموعد وصول الشحنات.
وبشأن أجهزة «iOS» الجديدة، أوضح علوش أن ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و20% يعني أن الجهاز الذي يبلغ سعره 700 دينار قد ترتفع كلفته بين 70 و140 ديناراً، فيما قد ترتفع كلفة جهاز يبلغ سعره 1200 دينار بين 120 و240 ديناراً.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الأجهزة الجديدة أدى إلى زيادة توجه المستهلكين نحو صيانة هواتفهم الحالية بدلاً من استبدالها، خاصة في ظل عدم تسجيل ارتفاع في أسعار قطع الغيار حتى الآن، ما جعل الصيانة خياراً أقل كلفة بالنسبة للمستهلك.
وتعكس بيانات الاستيراد الأردنية، بحسب علوش، ارتفاع كلفة الهواتف؛ إذ تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 10.6%، من نحو 862 ألف جهاز إلى 771 ألفاً، في حين ارتفعت قيمتها بنسبة 5.6%، من 79.2 مليون دينار إلى 83.6 مليون دينار.
كما ارتفع متوسط القيمة الجمركية للهاتف الواحد بنسبة 18.1%، من نحو 92 ديناراً إلى 109 دنانير.
وتوقع علوش استمرار الضغوط على أسعار الأجهزة حتى نهاية عام 2027 على الأقل، مع احتمال امتداد آثارها إلى عام 2028، إلى حين دخول خطوط إنتاج جديدة وتحسن مستويات توفر الرقائق المستخدمة في الصناعة.
وأشار إلى أن الفروقات السعرية بين المعارض قد ترتبط باختلاف مصادر المخزون، إذ قد تكون بعض الأجهزة اشتريت قبل موجة الارتفاع، في حين وصلت شحنات أخرى حديثاً بتكاليف أعلى.
ودعا التجار إلى الإعلان بوضوح عن أسعار الأجهزة، فيما نصح المستهلكين بمقارنة المواصفات وسعات التخزين وشروط الكفالة قبل اتخاذ قرار الشراء.
