700 دينار لذوي المتوفى على رأس عمله.. خبير تأمينات يوضح ضوابط "نفقات الجنازة" ويدعو لشمول المتقاعدين

الوقائع الإخباري-أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، المحددات القانونية والشروط التأمينية الحاكمة لصرف "نفقات الجنازة" المقررة بموجب تشريعات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والبالغة قيمتها حالياً 700 دينار تُمنح لذوي المؤمن عليه المتوفى بهدف مساندتهم في تحمل تكاليف الدفن ومراسم العزاء.

وبين الصبيحي، ضمن سلسلته التوعوية "الضمان والناس"، أن استحقاق هذا المبلغ يرتبط بضوابط قطعية، في مقدمتها أن تقع الوفاة خلال فترة الخدمة الفعلية المشمولة بالضمان (كمشترك فعّال)، بصرف النظر عن صفة الاشتراك سواء كان إلزامياً عبر منشأة أو اشتراكاً اختيارياً للأفراد.

وشدد على أن نفقات الجنازة تُصرف حكماً في كافة الحالات دون تمييز، سواء كانت الوفاة ناجمة عن سبب طبيعي أو ناتجة عن إصابة عمل، وسواء ترتب عليها تخصيص راتب تقاعد وفاة (طبيعية أو إصابية) للورثة أو الاقتصار على صرف تعويض الدفعة الواحدة فقط.

واستعرض الخبير التطور التشريعي للمبلغ، لافتاً إلى أن قانون الضمان ترك تحديد قيمته لمجلس إدارة المؤسسة؛ حيث بدأ بـ 150 ديناراً، ثم عُدل إلى 500 دينار، وصولاً إلى استقراره عند 700 دينار بقرار اتُخذ عام 2018.

وجدد الصبيحي مطالبته بإجراء تعديل وتطوير تشريعي على نصوص القانون لتوسيع مظلة الاستحقاق لتشمل متقاعد الضمان عند وفاته، معللاً ذلك بأن الراتب التقاعدي لا يوزع غالباً بكامله على الورثة المستحقين وقد ينقطع كلياً في حال عدم وجود مستحقين، ما يفرض ضرورة شمول هذه الفئة لتخفيف الأعباء المعيشية والمادية عن ذويهم في تلك الظروف.