الأوقاف تطلق 6 خدمات إلكترونية جديدة.. ورقمنة 12 خدمة قبل نهاية العام
الوقائع الإخباري-أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الاثنين، إطلاق ست خدمات إلكترونية جديدة في دائرة تنمية أموال الأوقاف، ضمن برنامج التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة، على أن يجري استكمال رقمنة 12 خدمة إضافية في الدائرة قبل نهاية العام الحالي.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، خلال مؤتمر صحفي، إن الخدمات الجديدة تتعلق باستثمار العقارات الوقفية، وإجراءات إدخال أو انسحاب شريك من عقد الاستثمار، إلى جانب عدد من الخدمات المرتبطة بعقود الاستثمار، وتقسيط المبالغ المستحقة على العقارات، ووقف الإجراءات القانونية بهدف إجراء التسويات.
وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشمل رقمنة مجموعة أخرى من الخدمات، من أبرزها تأجير العقارات وقطع الأراضي، وإدخال أو انسحاب شريك في عقود الإيجار، وإقالة عقد الإيجار وتسليم المأجور، إضافة إلى المصالحة وتسوية الأجور المستحقة، والتنازل عن عقود الإيجار، وتغيير صفة استعمال العقارات المأجورة، وصيانتها، وكف طلب الأموال العامة.
وأضاف أن الخدمات التي ستدخل حيز الرقمنة تشمل كذلك طلبات التمويل، بما فيها التمويل بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة والمساومة وفك الرهن، ليرتفع إجمالي الخدمات الإلكترونية في دائرة تنمية أموال الأوقاف إلى نحو 18 خدمة قبل نهاية العام.
وأشار الخلايلة إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل مختلف فروعها، موضحًا أن إجراءات التقدم لأداء فريضة الحج للموسم المقبل ستكون إلكترونية بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب وحتى الدفع وإصدار التأشيرة، دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة.
ولفت إلى أن الوزارة تعتزم، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إطلاق خدمات إلكترونية إضافية في مركز الوزارة وصندوق الحج وصندوق الزكاة قبل نهاية العام.
من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات أن إطلاق الخدمات الست يأتي في إطار التزام الحكومة باستكمال رقمنة جميع الخدمات الحكومية القابلة للتحول الإلكتروني بحلول نهاية عام 2026.
وقال السميرات إن دائرة تنمية أموال الأوقاف ستطلق 12 خدمة إلكترونية إضافية قبل نهاية العام، ضمن خطة حكومية تستهدف رقمنة نحو 2400 خدمة حكومية قابلة للتحول الإلكتروني.
وأوضح أن التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وتسريع إنجاز معاملاتهم، إلى جانب تعزيز مستوى الشفافية في تقديم الخدمات الحكومية.
