نظام جديد يفرض معايير الاستدامة على كبرى الشركات في بورصة عمان
كشفت هيئة الاوراق المالية عن خطوة استراتيجية تهدف الى اعادة صياغة المشهد المالي في الاردن من خلال اطلاق مدونة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل رسمي. واوضحت الهيئة ان هذا التوجه الجديد يفرض على الشركات العشرين الاكثر تأثيرا في مؤشر بورصة عمان تبني هذه المعايير كخطوة الزاميه تبدأ من خلال مبدأ التطبيق والايضاح لضمان مواكبة التطورات العالمية في اسواق رأس المال. وبينت الهيئة ان هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج طموح لتنمية القطاع الخاص في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبدعم تقني دولي لضمان جودة المخرجات.
واكد رئيس هيئة الاوراق المالية عماد ابوحلتم ان الاستدامة تحولت من كونها خيارا تكميليا الى ركيزة اساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات النوعية. واضاف ان المدونة الجديدة تضع اطارا مرجعيا يتماشى مع المعايير الدولية مما يساهم في بناء ثقة اكبر لدى المستثمرين المحليين والاجانب على حد سواء. وشدد على ضرورة ان تبادر مجالس ادارة الشركات الى دمج هذه المبادئ في صلب استراتيجياتها التشغيلية لضمان النمو المستدام.
معايير دولية وشفافية اعلى في التقارير المالية
وبينت الهيئة ان المدونة تعتمد بشكل اساسي على معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية لا سيما المتعلقة بالافصاحات المالية والمناخية لضمان موثوقية التقارير الصادرة عن الشركات المدرجة. واوضحت ان هذه الخطوة تجعل من البيانات المالية الاردنية قابلة للمقارنة عالميا مما يرفع من تصنيف السوق المحلي في التقارير الدولية. واكدت ان الهيئة ستوفر كافة اشكال الدعم التنظيمي لضمان سلاسة هذا التحول الاستراتيجي.
وكشفت الهيئة ان محاور المدونة تركز على تعزيز دور مجالس الادارة واللجان المتخصصة في مراقبة اداء الاستدامة وحماية حقوق المستثمرين. واضافت ان الاطار التنظيمي يشمل ايضا ضوابط صارمة لادارة تعارض المصالح وتطوير مدونات السلوك المهني والرقابة الداخلية. وبينت ان هذه الاجراءات تهدف الى خلق بيئة اعمال تتسم بالشفافية والافصاح الكامل عن كافة المخاطر والفرص المتعلقة بالحوكمة والبيئة.
