قبضة حديدية في العراق تطيح بمنصات المسيّرات وتغلق ملف التهديدات العابرة للحدود

نجحت القوات الامنية العراقية في توجيه ضربة استباقية حازمة عبر ضبط 15 منصة مخصصة لاطلاق الطائرات المسيرة في عملية نوعية تهدف الى فرض هيبة الدولة ومنع استخدام الاراضي العراقية كمنطلق لاي اعتداءات تستهدف دول الجوار. واكدت القيادة العسكرية ان العراق اتخذ قرارا لا رجعة فيه بقطع الطريق امام اي جهات تحاول العبث بالامن القومي او توريط البلاد في نزاعات اقليمية لا ناقة للعراق فيها ولا جمل. واضافت المصادر ان التحركات الميدانية تاتي في سياق استراتيجية شاملة تتبناها بغداد للحفاظ على سيادتها ومنع تحول حدودها الى ساحات لتصفية الحسابات السياسية او العسكرية.

اجراءات امنية مشددة وملاحقة المتورطين

وشددت الاجهزة المختصة على ان ملاحقة العناصر التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة اصبحت اولوية قصوى لا تهاون فيها، حيث تم تشكيل فرق استخبارية متخصصة لتتبع خيوط العمليات التخريبية التي طالت مؤخرا منشآت حيوية في دول الجوار. واوضح المسؤولون ان التحقيقات الجارية في محافظة ميسان ومناطق اخرى افضت الى توقيف عدد من المشتبه بهم، مع صدور اوامر حازمة باقالة المقصرين في الملف الامني لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات. وبينت التقارير الميدانية ان ضبط منصات اطلاق الصواريخ والمسيّرات جاء نتيجة تضافر الجهد الاستخباري مع المتابعة التقنية الدقيقة للمواقع المشبوهة.

تعزيز الرقابة الحدودية ومراجعة المنافذ

واكدت السلطات العراقية ان العمل مستمر لتبادل المعلومات الامنية مع الجانب السعودي لضمان كشف كافة المتورطين في الاعتداءات الاخيرة وتقديمهم للعدالة. واضافت ان الحكومة اتخذت قرارات استراتيجية شملت تدوير القيادات الامنية وتغيير مسؤولي القطاعات العسكرية لتعزيز السيطرة الميدانية وضبط المنافذ الحدودية التي شهدت عمليات مراجعة شاملة لاجراءاتها التنظيمية. وبينت ان اغلاق بعض المنافذ كان اجراء احترازيا مؤقتا يهدف الى اعادة تقييم اجهزة الفحص والمنظومات الامنية، مع الحرص التام على استمرار انسيابية الحالات الانسانية والتبادل التجاري وفق ضوابط صارمة تمنع اي ثغرات امنية محتملة.