البنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات تمكين المرأة الاقتصادية قبل موعدها بعامين
الوقائع الإخباري-أظهر أحدث تقرير للبنك الدولي حول سير العمل والنتائج في مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن، تحقيق المملكة تقدماً لافتاً في عدد من المؤشرات، مع تجاوز بعض المستهدفات المحددة قبل نحو عامين من الموعد النهائي للمشروع.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات إلى 2,026 عملاً حتى تموز 2026، متجاوزاً المستهدف النهائي البالغ 1,000 عمل بحلول حزيران 2028 بأكثر من الضعف.
ويموّل البنك الدولي المشروع بقيمة إجمالية تبلغ 226 مليون دولار، موزعة بين تمويل رئيسي بقيمة 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار، فيما أقر المشروع في آذار 2024 ودخل حيز التنفيذ في حزيران من العام ذاته، على أن ينتهي التمويل الرئيسي في 30 حزيران 2028.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يواصل إحراز تقدم كبير باتجاه هدفه التنموي المتمثل في توسيع الفرص الاقتصادية أمام النساء في مجالات العمل والشمول المالي والنقل ورعاية الأطفال، فيما صنّف البنك مستوى التقدم نحو الهدف التنموي بأنه "مرضٍ"، والتقدم العام في التنفيذ بأنه "مرضٍ إلى حد ما"، مع بقاء مستوى المخاطر عند درجة "متوسط".
وفي مجال الشمول المالي، ارتفع عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء إلى 3,338,807، مقارنة بخط أساس بلغ 2,437,375، متجاوزاً بذلك المستهدف البالغ 3,197,375 حساباً وخدمة بنهاية كانون الأول 2027.
كما ارتفعت نسبة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلّغ عنها البنك المركزي إلى 23.15%، مقارنة بـ22.3% كخط أساس، مقتربة من المستهدف البالغ 25%.
وفي قطاع العمل، استفادت 122 شركة من ترتيبات العمل المرن، متجاوزة المستهدف المحدد بـ100 شركة، فيما بلغ عدد النساء المستفيدات من هذه الترتيبات 241 امرأة حتى تموز 2026، مقارنة بمستهدف يبلغ 300 امرأة بحلول حزيران 2028.
وأُطلق نظام للإبلاغ عن عقود العمل المرن وتوثيقها في أيلول 2025، بالتعاون بين وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، فيما اعتمد مجلس الوزراء نظاماً جديداً للعمل المرن ونُشر وفق أحكام قانون العمل المعدل.
كما أطلق الأردن في نيسان 2026 الختم الوطني للمساواة بين الجنسين، ويستهدف المشروع حصول 60 شركة على الختم بحلول حزيران 2028.
وفي مجال رعاية الأطفال، ارتفعت نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات إلى 3.9% في تموز 2026، مقارنة بـ2.4% في خط الأساس، مقتربة من المستهدف البالغ 4% بحلول حزيران 2028.
وسجل المشروع كذلك منح شهادات لـ1,032 عاملاً جديداً في قطاع رعاية الأطفال حتى تموز 2026، مقارنة بخط أساس يبلغ 242 عاملاً ومستهدف نهائي يصل إلى 1,242 عاملاً.
كما ارتفع عدد الأمهات المؤهلات المستفيدات من دعم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرعاية أطفالهن في الحضانات إلى 3,760 أماً، مقارنة بـ1,347 أماً في خط الأساس، فيما يبلغ المستهدف 7,347 أماً.
وشهد القطاع افتتاح أربع حضانات جديدة أُنشئت ضمن المشروع وحصلت على المنح، والتحق بها 67 طفلاً، وأسهمت في توفير 15 فرصة عمل للنساء حتى تاريخ التقرير.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التعليمات اللازمة لتفعيل نظام الحضانات، بما يشمل ترخيص الحضانات الخاصة القائمة على المراكز وتسجيل الحضانات المنزلية، فيما صنّف البنك هذا المؤشر بأنه "متحقق".
واكتملت الجولة النهائية من مراجعة السياسة الوطنية لرعاية الأطفال والمشاورات اللازمة، تمهيداً لتقديمها رسمياً واعتمادها.
وفي محور النقل، اعتمدت هيئة تنظيم النقل البري معايير حديثة تراعي مقاومة تغير المناخ في تصميم مواقف الحافلات، بما يشكل أساساً لتطوير بنية تحتية للنقل العام أكثر أماناً وسهولة في الوصول.
كما اكتملت خطة العمل والتنفيذ الخاصة بتحسين وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة التكلفة، بانتظار المصادقة والاعتماد، فيما يستهدف المشروع إنشاء 30 موقفاً للحافلات وفق المعايير الحديثة بحلول حزيران 2028.
وبلغت قيمة المصروفات من التمويل الرئيسي للمشروع 154.06 مليون دولار، أي ما نسبته 69.71% من إجمالي التمويل، في حين بلغت قيمة المصروف من المنحة 520 ألف دولار، ليصل إجمالي المبالغ المصروفة إلى 154.58 مليون دولار.
