قرارات حكومية جديدة لدعم سلاسل الامداد وتسهيل حركة الموانئ في العقبة

كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف الى معالجة التحديات التشغيلية في منظومة الموانئ وسلاسل الامداد بالمملكة، حيث ترأس رئيس الوزراء جعفر حسان جلسة مجلس الوزراء التي اقرت تسهيلات واسعة لدعم القطاع التجاري والصناعي في ظل الظروف الاقليمية الراهنة.

واظهرت التوجهات الحكومية الجديدة رفع فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصل الى 14 يوما بدلا من 7 ايام، وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخه بهدف تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الاسواق الخارجية.

وبينت القرارات تخفيض رسوم اتلاف البضائع بشكل كبير لتصبح 50 دينارا للطن الواحد بدلا من 450 دينارا، وهو اجراء يمتد لثلاثة اشهر بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الاعباء المالية عن المكلفين وضمان انسيابية العمل في الموانئ.

تعزيز كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية

واكدت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي استكمالا لجهود سابقة شملت توسيع ساحات التخزين وتطوير البنية التحتية والمراكز اللوجستية، مع تهيئة ممرات بديلة لضمان سرعة نقل البضائع وتقليص مدد التخليص الجمركي ونقل جزء من هذه العمليات الى جمرك عمان.

واضافت التوجيهات السماح للشاحنات المجهزة فنيا بنقل حاويتين قياس 20 قدما في الرحلة الواحدة، مع رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها الى 9 رحلات، واعطاء الاولوية المطلقة للمواد الغذائية والمستوردات المخصصة للسوق المحلي لضمان استقرار الاسعار وتوفر السلع.

وشددت الحكومة على ان هذه الاجراءات تهدف بشكل مباشر الى تقليل كلف التاخير على المستهلك والقطاعات الاقتصادية، حيث ساهمت التدابير السابقة في خفض متوسط مكوث حاويات الترانزيت الى 12 يوما وزيادة قدرة بوابات الخروج الى 1200 حاوية يوميا.

دعم الاقتصاد الوطني وضمان تدفق السلع

واوضح المسؤولون ان نجاح هذه السياسات انعكس ايجابا على حركة التجارة، حيث انخفضت فترات الانتظار بشكل ملحوظ، مما ساعد في وصول السلع الاساسية والغذائية الى الاسواق المحلية بانتظام ومرونة عالية.

واشار البيان الى ان ميناء العقبة سيبقى البوابة الاقتصادية الرئيسية للمملكة ومحورا حيويا لحركة التجارة الاقليمية، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وموثوقية الخدمات اللوجستية لمواجهة اي تداعيات قد تؤثر على سلاسل التوريد.

واكدت الحكومة التزامها التام بدعم الصادرات الوطنية وتطوير منظومة النقل، بما يحافظ على استقرار السوق المحلي ويضمن استدامة تدفق البضائع في ظل التحديات اللوجستية العالمية والاقليمية.