الطاقة: 2 مليون متر مكعب يومياً كمية تعاقدية لتزويد لبنان بالغاز
الوقائع الإخباري-قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن الكمية التعاقدية اليومية لتزويد الجمهورية اللبنانية بالغاز الطبيعي تقدر بنحو مليوني متر مكعب، مؤكدة أن عملية التزويد لم تبدأ حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن تحديد الكميات اليومية الفعلية سيجري بعد تأكيد الجانب اللبناني جداول الكميات التي يتوقع طلبها من الأردن، وذلك عقب استكمال جاهزية البنية التحتية اللازمة داخل لبنان.
وبينت أن الجانب اللبناني يعمل حالياً على إصلاح وتأهيل شبكات الغاز داخل أراضيه، تمهيداً لبدء عمليات التزويد.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاز المخصص للبنان سيُؤمّن من خلال استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، وتفريغها في باخرة التغويز العائمة (FSRU) الموجودة في ميناء العقبة.
وفيما يتعلق بسوريا، أوضحت الوزارة أن الكمية التعاقدية اليومية لتزويدها بالغاز الطبيعي تبلغ نحو 4 ملايين متر مكعب، مشيرة إلى أن الكميات الموردة تُحدد وفق الاحتياجات اليومية للجانب السوري.
وأكدت أن تزويد سوريا ولبنان بالغاز الطبيعي في الوقت ذاته لن يؤثر على احتياجات المملكة المحلية أو أمن التزود بالطاقة، في ظل تعدد مصادر الغاز الطبيعي المتاحة للمملكة.
وبحسب الوزارة، تشمل مصادر التزود بالغاز الطبيعي في الأردن الغاز الوارد عبر الأنابيب من الجانب المصري وشركة شيفرون، والغاز المنتج محلياً من حقل الريشة الغازي، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية، والذي يُفرغ عبر باخرة التغويز العائمة في ميناء العقبة.
وأشارت إلى أن الطاقة الاستيعابية لباخرة التغويز العائمة كافية لتلبية احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي، إلى جانب تزويد كل من سوريا ولبنان بالكميات المتعاقد عليها.
وأكدت الوزارة أن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية تركز على تعزيز أمن التزود بالطاقة من خلال تنويع مصادر الغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر واحد، بما يضمن استمرارية تزويد محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية باحتياجاتها.
وفيما يتعلق بأهمية الاتفاق الأردني اللبناني في تعزيز الدور الإقليمي للمملكة في قطاع الطاقة، قالت الوزارة إن الاتفاق يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لتبادل ونقل الطاقة، مستفيداً من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط الغاز العربي وباخرة التغويز العائمة في العقبة.
وأضافت أن هذه البنية التحتية تتيح للمملكة الإسهام في مساندة الدول العربية وتعزيز استقرارها، إلى جانب دعم احتياجاتها من الطاقة وتخفيف الأعباء الحياتية عن شعوبها.
