النائب العباسي تسأل الحكومة حول أسباب تسرب الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة وإجراءات السلامة
الوقائع الإخباري - وجهت النائب المهندسة إيمان العباسي، عضو كتلة حزب الأمة النيابية، سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، بشأن سلامة العمليات والتحقيق الفني الشامل في حادث تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة، مطالبة بالكشف عن الأسباب المباشرة والجذرية للحادث.
وتضمن السؤال استفسارات حول إجراءات الصيانة وعزل المعدات والخطوط، ومدى الالتزام ببروتوكولات السلامة العامة وتقييم المخاطر، إلى جانب كفاءة الشركات المنفذة والجهات المشرفة على أعمال الصيانة.
كما سألت العباسي عن تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة ونتائجها بشأن أنظمة الكشف والإنذار والاستجابة للطوارئ، والإجراءات التصحيحية المتخذة، والخطط الحكومية لإلزام المنشآت الصناعية المتعاملة مع المواد الكيميائية الخطرة بتطبيق معايير سلامة العمليات، بما يضمن حماية الأرواح والبيئة ومنع تكرار الحوادث.
وفيما يلي نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
الموضوع: سلامة العمليات والتحقيق الفني الشامل في حادث تسرب الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة.
بناءً على المبادئ الأساسية لسلامة العمليات وحماية الأرواح والبيئة أتقدم بطرح الأسئلة التالية:
1. التحليل الفني والجذري للحادث: ما هو السبب الفني المباشر والسبب الجذري (Root Cause) لحدث تسرب غاز الأمونيا أثناء أعمال صيانة وإزالة المعدة القديمة؟ وما هي طبيعة هذه المعدة هندسياً، وما هي حدود ارتباطها التشغيلي بمنظومة الأمونيا الرئيسية (Process Boundaries)؟ وهل تم تطبيق بروتوكول "إدارة التغيير" (Management of Change - MOC) قبل الشروع في إزالة أو تعديل هذه المعدة؟
2. تطبيق متطلبات سلامة العمليات وعزل الطاقات: هل تم الالتزام الصارم بمتطلبات سلامة العمليات قبل بدء الأعمال، وتحديداً تنفيذ "العزل الميكانيكي والطاقي الإيجابي" (Positive/Mechanical Isolation باستخدام الصمامات العمياء - Blinds/Spades)، وإجراء عمليات التفريغ، والتطهير، والغسل، والتأكد الميداني بالقياسات المخبرية من خلو المعدة وخطوط الربط تماماً من غاز الأمونيا السام (Gas Freeing)؟
3. نظام تصاريح العمل وتقييم المخاطر: هل تم إصدار "تصريح عمل خطير" (Permit to Work - PTW) رسمي ومستوفٍ للشروط، وهل سُبق بـ "تقييم مخاطر عملي" (Job Safety Analysis - JSA) يغطي أعمال الخطوط الساخنة أو فتح المعدات الملوثة؟ وهل تضمن التصريح فحوصات دورية للتركيز ووضع خطة استجابة سريعة لأي انبعاث طارئ؟
4. حوكمة المقاولين والكفاءة الفنية: من هي الجهة الهندسية التي تولت الإشراف المباشر على أعمال الصيانة؟ وهل كانت الشركة المنفذة والكوادر الفنية العاملة على الأرض حاصلة على الاعتمادات والتدريب المتخصص للتعامل مع "خطوط ومعدات الأمونيا الخدمية القديمة" وفق معايير اعتماد المقاولين؟
5. منهجية التحقيق والنتائج التصحيحية: هل تم تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة وفق المنهجيات العالمية المعتمدة للتحقيق في الحوادث الكبرى (مثل تحليل السبب الجذري - RCA)، وما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بأنظمة الكشف المبكر، والإنذار، والجاهزية للطوارئ؟ وما هي الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) التي تم فرضها ميدانياً؟
6. الاستراتيجية الوطنية لمنع تكرار الحوادث: ما هي الخطط التنفيذية والاستباقية التي ستتخذها الحكومة لإلزام كافة المنشآت الصناعية في العقبة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بتطبيق منظومة سلامة العمليات (PSM) كاشتراطات ترخيص ورقابة دورية، لضمان الانتقال من مرحلة "رد الفعل" بعد الكوارث إلى مرحلة "الاستباق المطلق وإدارة المخاطر"؟
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
النائب
م. إيمان العباسي
وتضمن السؤال استفسارات حول إجراءات الصيانة وعزل المعدات والخطوط، ومدى الالتزام ببروتوكولات السلامة العامة وتقييم المخاطر، إلى جانب كفاءة الشركات المنفذة والجهات المشرفة على أعمال الصيانة.
كما سألت العباسي عن تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة ونتائجها بشأن أنظمة الكشف والإنذار والاستجابة للطوارئ، والإجراءات التصحيحية المتخذة، والخطط الحكومية لإلزام المنشآت الصناعية المتعاملة مع المواد الكيميائية الخطرة بتطبيق معايير سلامة العمليات، بما يضمن حماية الأرواح والبيئة ومنع تكرار الحوادث.
وفيما يلي نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
الموضوع: سلامة العمليات والتحقيق الفني الشامل في حادث تسرب الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة.
بناءً على المبادئ الأساسية لسلامة العمليات وحماية الأرواح والبيئة أتقدم بطرح الأسئلة التالية:
1. التحليل الفني والجذري للحادث: ما هو السبب الفني المباشر والسبب الجذري (Root Cause) لحدث تسرب غاز الأمونيا أثناء أعمال صيانة وإزالة المعدة القديمة؟ وما هي طبيعة هذه المعدة هندسياً، وما هي حدود ارتباطها التشغيلي بمنظومة الأمونيا الرئيسية (Process Boundaries)؟ وهل تم تطبيق بروتوكول "إدارة التغيير" (Management of Change - MOC) قبل الشروع في إزالة أو تعديل هذه المعدة؟
2. تطبيق متطلبات سلامة العمليات وعزل الطاقات: هل تم الالتزام الصارم بمتطلبات سلامة العمليات قبل بدء الأعمال، وتحديداً تنفيذ "العزل الميكانيكي والطاقي الإيجابي" (Positive/Mechanical Isolation باستخدام الصمامات العمياء - Blinds/Spades)، وإجراء عمليات التفريغ، والتطهير، والغسل، والتأكد الميداني بالقياسات المخبرية من خلو المعدة وخطوط الربط تماماً من غاز الأمونيا السام (Gas Freeing)؟
3. نظام تصاريح العمل وتقييم المخاطر: هل تم إصدار "تصريح عمل خطير" (Permit to Work - PTW) رسمي ومستوفٍ للشروط، وهل سُبق بـ "تقييم مخاطر عملي" (Job Safety Analysis - JSA) يغطي أعمال الخطوط الساخنة أو فتح المعدات الملوثة؟ وهل تضمن التصريح فحوصات دورية للتركيز ووضع خطة استجابة سريعة لأي انبعاث طارئ؟
4. حوكمة المقاولين والكفاءة الفنية: من هي الجهة الهندسية التي تولت الإشراف المباشر على أعمال الصيانة؟ وهل كانت الشركة المنفذة والكوادر الفنية العاملة على الأرض حاصلة على الاعتمادات والتدريب المتخصص للتعامل مع "خطوط ومعدات الأمونيا الخدمية القديمة" وفق معايير اعتماد المقاولين؟
5. منهجية التحقيق والنتائج التصحيحية: هل تم تشكيل لجنة تحقيق فنية مستقلة وفق المنهجيات العالمية المعتمدة للتحقيق في الحوادث الكبرى (مثل تحليل السبب الجذري - RCA)، وما هي أبرز النتائج التي توصلت إليها فيما يتعلق بأنظمة الكشف المبكر، والإنذار، والجاهزية للطوارئ؟ وما هي الإجراءات التصحيحية والوقائية (CAPA) التي تم فرضها ميدانياً؟
6. الاستراتيجية الوطنية لمنع تكرار الحوادث: ما هي الخطط التنفيذية والاستباقية التي ستتخذها الحكومة لإلزام كافة المنشآت الصناعية في العقبة التي تتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بتطبيق منظومة سلامة العمليات (PSM) كاشتراطات ترخيص ورقابة دورية، لضمان الانتقال من مرحلة "رد الفعل" بعد الكوارث إلى مرحلة "الاستباق المطلق وإدارة المخاطر"؟
وتفضلوا بقبول الاحترام والتقدير
النائب
م. إيمان العباسي
