الصندوق الأردني للريادة يتجاوز معظم مستهدفاته ويستقطب 109 ملايين دولار
الوقائع الإخباري-تجاوز الصندوق الأردني للريادة (ISSF) معظم المستهدفات التشغيلية والاستثمارية المحددة للمرحلة الأولى من المشروع، إذ تمكن من حشد نحو 108.9 ملايين دولار من رأس المال الخاص، مقابل مستهدف بلغ 71.5 مليون دولار، كما استفادت 180 شركة من التمويل مقارنة بمستهدف بلغ 150 شركة.
وبحسب مراجعة مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي لتقرير إنجاز المشروع، حقق المشروع أو تجاوز جميع مؤشرات المخرجات باستثناء مؤشر واحد، فيما صنفت المجموعة النتيجة الإجمالية للمشروع عند مستوى "مرضٍ".
ويهدف المشروع إلى تعزيز التمويل الخاص المبكر القائم على حقوق الملكية للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة في الأردن، من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر، إلى جانب توفير الدعم للشركات عبر برامج التسريع والحاضنات والجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال.
وأظهرت نتائج المشروع حصول 83 شركة على تمويل خاص من رأس المال الجريء، متجاوزة المستهدف البالغ 70 شركة، فيما حصلت 74 شركة على تمويل خاص في مرحلتي ما قبل البذرة والبذرة، مقابل مستهدف بلغ 80 شركة، ليكون هذا المؤشر الوحيد الذي لم يحقق مستهدفه.
وبلغت نسبة الشركات التي تقودها نساء بين المستفيدين من تمويل رأس المال الجريء 26%، مقابل مستهدف قدره 25%، فيما وصلت نسبة الشركات التي يقودها شباب إلى 43%، مقارنة بمستهدف بلغ 20%.
كما ارتفع عدد الوسطاء الماليين الذين حصلوا على تمويل من مشروع الصندوق الأردني للريادة إلى 22 وسيطاً، مقابل مستهدف بلغ 10 وسطاء، بينهم 10 وسطاء في مجال رأس المال الجريء، مقارنة بمستهدف بلغ 6، و12 وسيطاً في المراحل المبكرة والبذرية، مقابل مستهدف بلغ 4 وسطاء.
وفي مجال الخدمات غير التمويلية، استفادت 712 شركة من خدمات الجاهزية للاستثمار وتطوير الأعمال، مقابل مستهدف بلغ 675 شركة، فيما حصل 317 مستفيداً على خدمات التسريع، متجاوزين المستهدف البالغ 150 مستفيداً.
109 ملايين دولار من رأس المال الخاص
وبحسب البيانات، بلغ إجمالي رأس المال الخاص الذي جرى حشده حتى آب 2025 نحو 108.9 ملايين دولار، مقارنة بالمستهدف البالغ 71.5 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 50% عن المستهدف.
وتوزع رأس المال الخاص المحشد بين 55.7 مليون دولار للمراحل المبكرة والبذرية، مقابل مستهدف بلغ 14.5 مليون دولار، و53.3 مليون دولار من رأس المال الجريء، مقابل مستهدف بلغ 57 مليون دولار.
وأظهرت بيانات حتى كانون الأول 2025 أن نحو ثلثي التمويل الذي حصلت عليه الشركات توجه إلى شركات في مراحلها المبكرة، بما يشمل مراحل ما قبل البذرة والبذرة والجولة الاستثمارية "A".
ورصد التقرير نتائج إضافية لم تكن مدرجة ضمن المستهدفات الأصلية للمشروع، من بينها إنشاء 2624 وظيفة بدوام كامل بدعم منه، بمتوسط أجور يعادل 3.5 أمثال المتوسط الوطني.
كما سجلت ثلاث شركات مدعومة من الصندوق عمليات تخارج ناجحة، وبلغ مضاعف رأس المال المستثمر في هذه العمليات 1.56 مرة، فيما ارتفع عدد مديري الصناديق العاملين في الأردن من 5 إلى 17 مديراً خلال فترة تنفيذ المشروع.
58.74 مليون دولار الكلفة الفعلية للمشروع
وقدرت الكلفة الأصلية للمشروع بنحو 63.875 مليون دولار، توزعت بين 50 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي و13.875 مليون دولار من البنك المركزي الأردني.
وعند إغلاق المشروع، بلغت الكلفة الفعلية 58.74 مليون دولار، منها 50 مليون دولار صُرفت بالكامل من تمويل البنك الدولي، و8.74 ملايين دولار من مساهمة البنك المركزي الأردني.
وتوزعت الكلفة الفعلية للمشروع على 48.37 مليون دولار لبرنامج التمويل بالملكية وشبه الملكية، و4.58 ملايين دولار لدعم إنشاء تدفق الصفقات، إضافة إلى 5.66 ملايين دولار لإدارة المشروع والتنسيق والمتابعة والتقييم.
وأوضح التقرير أن الأرقام المسجلة عند إغلاق المشروع تعكس المبالغ المصروفة ضمن نطاق المشروع، في حين بلغ إجمالي ما صرفه الصندوق حتى شباط 2026 نحو 67 مليون دولار، إلى جانب 27.2 مليون دولار من الالتزامات الاستثمارية للصناديق، والتي يتبعها صرف لاحق من خلال طلبات رأس المال.
وكان البنك المركزي الأردني قد التزم بالمساهمة بنحو 48 مليون دولار على امتداد عمر الصندوق، وبلغت مساهمته 28.9 مليون دولار حتى إغلاق المشروع، قبل أن يقدم 19.1 مليون دولار إضافية بعد الإغلاق.
