"الريادة النيابية" تبحث تعزيز برامج توظيف خريجي التخصصات التقنية
الوقائع الإخباري -بحثت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، خلال لقائها اليوم الاثنين، مختصين وممثلين عن شركات تقنية، أهمية تعزيز البرامج الهادفة إلى احتضان وتوظيف خريجي التخصصات التقنية عبر شركات التنمية المستدامة وحاضنات الأعمال.
وأكد اللجنة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، ضرورة مواكبة قطاع ريادة الأعمال للتطورات العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدها خلال العديد من الفعاليات، وآخرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حمل رؤية واضحة قابلة للبناء في العديد من المجالات.
ولفت إلى تأكيدات جلالته أن الأردن، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، يواصل بناء اقتصاده وتعزيز قدراته في مجالات التكنولوجيا والابتكار والريادة، وتوسيع شراكاته الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، انطلاقا من رؤية وطنية تعتبر الاستقرار شرطا أساسيا للتنمية وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال العلاونة إن الخطاب الملكي أكد عناوين رئيسة في المجالات السياسية والاقتصادية والرقمية، مشيرا إلى أن الخطاب حظي بمتابعة واسعة عبر منصات البحث الرقمية، وفقا للمختصين والجهات المعنية.
وأكد العلاونة الجهود والمبادرات التي أنجزها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في هذا الشأن.
بدوره، قال النائب حامد الرحامنة إن اللجنة تسعى إلى تأهيل الشباب وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مبينا أن اللجنة النيابية ستسعى من خلال دورها التشريعي والرقابي إلى متابعة مختلف الاتجاهات التطويرية والمقترحات المستقبلية.
من جهته، قال المختص بريادة الأعمال في جامعة جرش، حسام القضاة، إن قطاع الريادة والابتكار بحاجة إلى تعديلات تشريعية ومنح التسهيلات لمنشئي شركات ريادة الأعمال، فضلا عن حاجته إلى الدعم والتمويل.
ودعا إلى إنشاء منصة وطنية للشركات والمستفيدين من قطاع ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد إطلاق منصة افتراضية كأول منصة في الوطن العربي، ولفت إلى ضرورة تذليل التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال.
وأكد اللجنة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، ضرورة مواكبة قطاع ريادة الأعمال للتطورات العالمية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أكدها خلال العديد من الفعاليات، وآخرها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي حمل رؤية واضحة قابلة للبناء في العديد من المجالات.
ولفت إلى تأكيدات جلالته أن الأردن، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، يواصل بناء اقتصاده وتعزيز قدراته في مجالات التكنولوجيا والابتكار والريادة، وتوسيع شراكاته الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، انطلاقا من رؤية وطنية تعتبر الاستقرار شرطا أساسيا للتنمية وفرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال العلاونة إن الخطاب الملكي أكد عناوين رئيسة في المجالات السياسية والاقتصادية والرقمية، مشيرا إلى أن الخطاب حظي بمتابعة واسعة عبر منصات البحث الرقمية، وفقا للمختصين والجهات المعنية.
وأكد العلاونة الجهود والمبادرات التي أنجزها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في هذا الشأن.
بدوره، قال النائب حامد الرحامنة إن اللجنة تسعى إلى تأهيل الشباب وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مبينا أن اللجنة النيابية ستسعى من خلال دورها التشريعي والرقابي إلى متابعة مختلف الاتجاهات التطويرية والمقترحات المستقبلية.
من جهته، قال المختص بريادة الأعمال في جامعة جرش، حسام القضاة، إن قطاع الريادة والابتكار بحاجة إلى تعديلات تشريعية ومنح التسهيلات لمنشئي شركات ريادة الأعمال، فضلا عن حاجته إلى الدعم والتمويل.
ودعا إلى إنشاء منصة وطنية للشركات والمستفيدين من قطاع ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد إطلاق منصة افتراضية كأول منصة في الوطن العربي، ولفت إلى ضرورة تذليل التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال.
