البندورة تتصدر صادرات الخضار الأردنية بإنتاج يصل إلى 500 ألف طن سنويًا
الوقائع الإخباري -يشكل القطاع الزراعي والغذائي أحد المكونات الرئيسية للإنتاج المحلي في الأردن، مع تصدر البندورة قائمة صادرات الخضار بإنتاج سنوي يتراوح بين 400 و500 ألف طن، في وقت يحتل فيه قطاع الأغذية المرتبة العاشرة عالميًا بقيمة إنتاجية تبلغ نحو 136 مليار دولار، وفق تصنيف السلع الغذائية العالمي الصادر عن منصة Visual Capitalist.
وبحسب التقرير المستند إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، يأتي قطاع الدواجن في مقدمة مكونات الإنتاج الحيواني المحلي، باستثمارات تتجاوز مليار دينار، فيما يحتل القطاع المرتبة السادسة عالميًا ضمن التصنيف، بقيمة تقارب 264 مليار دولار.
ويغطي الإنتاج المحلي من حليب الأبقار والأغنام جزءًا كبيرًا من احتياجات مصانع الألبان والأجبان، في قطاع تبلغ قيمته الإنتاجية عالميًا نحو 379 مليار دولار. كما يوفر إنتاج الزيتون وزيت الزيتون احتياجات السوق المحلية، مع توجيه الفائض إلى التصدير.
وتعمل المملكة، في إطار توجهاتها الاقتصادية والزراعية، على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للأمن الغذائي يخدم دول المنطقة، بالتوازي مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022-2033، بهدف الاستفادة من الفرص المرتبطة بسوق السلع الغذائية العالمية، التي تتجاوز القيمة الإجمالية لأعلى 40 سلعة غذائية فيها 4.3 تريليون دولار.
وتظهر بيانات مؤشرات الأمن الغذائي تقدم الأردن في عدد من مجالات الكفاءة والتنافسية الإنتاجية لبعض المحاصيل، إذ جاء في المرتبة 47 عالميًا والسابعة عربيًا وفق أحدث قراءات مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن Economist Impact، مع تسجيل مستويات مرتفعة في مؤشري جودة وسلامة الغذاء ووفرة المنافذ والمخزون الاستراتيجي.
وفي مؤشر الجوع العالمي (Global Hunger Index)، جاء الأردن في المرتبة 52 عالميًا، ضمن مستوى «منخفض» من حيث درجة الخطر، مسجلًا 10.6 نقطة.
وتسهم الزراعة بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بصورة مباشرة، فيما ترتفع مساهمتها بصورة غير مباشرة إلى أكثر من 15-20% عند احتساب الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالقطاع.
كما يصنف الأردن ضمن أكبر 10 دول مصدرة للطماطم، إلى جانب بعض خضار غور الأردن، خصوصًا خلال ذروة الموسم الشتوي التي تشهد فيها الأسواق المجاورة والأوروبية نقصًا في المعروض من المنتجات الطازجة.
ووفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة ودائرة الإحصاءات العامة، تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون بين 120 و130%، بما يسمح بتحقيق فائض يوجه إلى التصدير لأسواق الخليج والولايات المتحدة وأوروبا.
وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بين 100 و105%، فيما تتراوح بالنسبة للحوم الدواجن بين 85 و90%، وللألبان والأجبان الطازجة بين 80 و85%، مع اعتماد الجزء الأكبر من الإنتاج على مزارع الأبقار والثروة الحيوانية المحلية.
في المقابل، لا تتجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والأرز والذرة 5%، ما يجعل المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من هذه السلع، مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي في الصوامع يكفي لنحو 10-12 شهرًا.
وتضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة مجموعة من الأولويات لتعزيز قدرة المملكة على تأمين احتياجاتها الغذائية، من بينها إنشاء مجمع لوجستي إقليمي للغذاء للاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن في عمليات التخزين وإعادة التصدير وربط أسواق المنطقة.
وتشمل الخطط كذلك زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والأسماك من خلال التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي وتسمين المواشي، بما يسهم في تقليص فجوة الاستيراد، إلى جانب التوسع في تقنيات الزراعة المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وإنتاج محاصيل ذات قيمة اقتصادية مرتفعة باستخدام كميات أقل من المياه.
وتتضمن التوجهات المستقبلية أيضًا تعزيز الطاقة التخزينية الاستراتيجية عبر إنشاء صوامع جديدة وتوسعة مرافق تخزين الغذاء في العقبة وعمّان، بهدف توفير مخزون آمن من القمح والسلع الأساسية لفترات تتجاوز عامًا، إلى جانب خفض الفاقد والهدر في المحاصيل الزراعية وسلاسل التوريد بنسبة 30% بحلول عام 2030.
