الصناعة الأردنية تنمو 4.6% وتساهم بنحو 40% من النمو الاقتصادي
الوقائع الإخباري -أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن استمرار الزخم في أداء القطاع الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما سجل نموًا بنسبة 4.6%، ليسهم بما يقارب 40% من إجمالي النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة، في مؤشر على استمرار أهمية الصناعة في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأفادت الغرفة بأن الصناعات التحويلية حققت خلال الربع الثاني نموًا بلغ 6.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو ربعي يسجل لهذا النشاط منذ عام 2008، وفق قراءة الغرفة للسلسلة الزمنية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أن معدل نمو الصناعات التحويلية تجاوز ضعفي النمو المسجل للاقتصاد الوطني، والبالغ 3% خلال الربع الثاني، فيما جاءت الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية من حيث الإسهام في النمو، بمساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، أي ما يعادل نحو 35% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال الربع.
وبحسب الغرفة، فإن نتائج الربع الثاني تعكس دور الصناعة في دفع النشاط الاقتصادي، وليس فقط استفادتها من تحسن معدلات النمو، إذ رافق توسع الإنتاج الصناعي ارتفاع في القيمة المتولدة عن أنشطة القطاع، ما عزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وحافظت الصناعات التحويلية في الوقت ذاته على صدارتها بين الأنشطة الاقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بحصة بلغت 17.2%، لتبقى صاحبة الوزن الأكبر ضمن مكونات النشاط الاقتصادي الوطني.
واعتبرت الغرفة أن تسجيل أعلى معدل نمو ربعي للصناعات التحويلية منذ عام 2008، بالتزامن مع نمو القطاع الصناعي بصورة عامة، يعكس مستوى الزخم الذي تشهده الصناعة المحلية، ويدعم قدرتها على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الصناعة ضمن القطاعات الرئيسية المستهدفة بالنمو.
وأشارت إلى أن أهمية هذه النتائج تتزايد في ظل الظروف الجيوسياسية والتحديات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من ضغوط على حركة التجارة والنقل وسلاسل التوريد، مؤكدة أن استمرار الإنتاج والتوسع في هذه الظروف يعكس قدرة القطاع الصناعي على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
ولفتت الغرفة إلى أن نمو النشاط الصناعي يتزامن كذلك مع استمرار ارتفاع الصادرات الصناعية خلال العام الحالي، الأمر الذي يعزز قدرة الشركات الصناعية الأردنية على توسيع حضور منتجاتها في الأسواق الخارجية، ودعم التجارة الخارجية وتوفير العملات الأجنبية.
وأكدت أن الأثر الاقتصادي للصناعة يتجاوز مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، نظرًا لارتباطها بعدد من القطاعات والأنشطة الأخرى، من بينها النقل والتجارة والطاقة والخدمات واللوجستيات، فضلًا عن دورها في توفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات وتوليد القيمة المضافة.
ودعت غرفة صناعة الأردن إلى استثمار الزخم الذي يشهده القطاع وتحويله إلى نمو مستدام، من خلال الإسراع في تنفيذ المبادرات والمشروعات الصناعية، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتحفيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، إلى جانب مواصلة العمل على خفض كلف الطاقة والنقل والإنتاج وتوفير أدوات التمويل التي تساعد المنشآت على التوسع والاستثمار.
