ابو شحادة يكشف كواليس انسحابه السياسي لحماية العمل العربي
كشف سامي ابو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي ان قرار سحب ترشحه للانتخابات جاء كخطوة اضطرارية ومؤلمة لحماية الحزب من الشطب النهائي. واوضح ان هذا القرار اتخذ بعد تلقيه اشارات واضحة من المحكمة العليا تفيد بان اغلبية القضاة يتجهون نحو اقصائه من السباق الانتخابي. وبين ابو شحادة ان المشاورات المكثفة مع الطاقم القانوني وقيادات القائمة المشتركة انتهت الى ضرورة التضحية بالترشح الشخصي للحفاظ على شرعية العمل السياسي العربي وضمان عدم المساس بكيان الحزب.
ابعاد قانونية وسياسية لقرار الشطب
واكد ابو شحادة ان المسار القضائي لم يكن عادلا واعتبر ان القرار يحمل طابعا سياسيا بامتياز يهدف الى تقليص مساحات الحركة امام السياسيين العرب. واضاف ان الادلة التي استندت اليها المحكمة تفتقر الى الواقعية ولا تتضمن اي دعوة للعنف بل تستهدف افكارا سياسية قائمة على العدالة والمساواة. وشدد على ان الخطاب السياسي العربي يتعرض لملاحقة ممنهجة بينما يتم غض الطرف عن دعوات التحريض والتهجير التي يطلقها سياسيون من اليمين المتطرف.
رؤية للمستقبل ومواجهة التحديات الراهنة
واشار ابو شحادة الى ان المرحلة الحالية تتطلب العمل على وقف النزيف السياسي والاجتماعي الذي يمر به الفلسطينيون في كافة اماكن تواجدهم. واضاف ان اولويته القصوى تتمثل في منع قوى اليمين من الاستمرار في الحكم لما تشكله من تهديد مباشر للوجود الفلسطيني في الداخل والقدس والضفة. وبين ان الحملة ضده لم تكن قانونية فقط بل تضمنت تحريضا اعلاميا وتهديدات شخصية مباشرة وصلت الى هاتفه الخاص. واوضح في ختام حديثه انه لا يثق في اجهزة الشرطة التي يراها اداة في يد التيارات المتطرفة مؤكدا ان التحدي الحقيقي يكمن في الصمود امام هذه الضغوط والحفاظ على الهوية الوطنية.









