تبون يقرع طبول الحرب ضد التهديدات الامنية ومخططات استهداف الجزائر

رسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون معالم استراتيجية امنية وقضائية جديدة لمواجهة ما وصفه بحروب الجيل الجديد التي تستهدف استقرار البلاد. واكد خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة ان الجزائر تواجه تحديات مركبة تتجاوز الحدود التقليدية لتشمل الارهاب العابر للحدود ومحاولات اغراق المجتمع بالمخدرات والفساد المالي. وبين ان الجيش الوطني الشعبي على اهبة الاستعداد لحماية التراب الوطني والمنشات الحيوية سواء داخل الحدود او في المناطق المتاخمة لها لضمان الامن القومي.

واضاف تبون ان الدولة لن تتساهل مع اي تهديدات تستهدف النسيج الاجتماعي او القدرة الشرائية للمواطنين عبر افتعال الازمات او نشر السموم بين الشباب. وشدد على ان الجزائر تمتلك الحق الكامل في الدفاع عن نفسها والذهاب الى منابع صناعة المخدرات وتجفيفها في اطار سيادتها الكاملة. واوضح ان القرارات العسكرية الاخيرة بخصوص تامين منشات الطاقة تاتي في سياق حماية المصالح الاستراتيجية للبلاد في ظل اضطرابات اقليمية متزايدة.

وتابع ان القضاء الجزائري يضطلع بدور محوري في هذه المعركة من خلال ملاحقة الفساد وتطهير الحياة العامة من ممارسات الماضي التي كانت تعتمد على استغلال النفوذ. واكد ان استحداث المحاكم التجارية المتخصصة يمثل خطوة نوعية لتعزيز مناخ الاستثمار وضبط النشاط الاقتصادي بعيدا عن هيمنة اي جماعات ضغط فاسدة. وبين ان الدولة حريصة على توفير الحصانة للقضاة لتمكينهم من اداء مهامهم في كنف النزاهة والحياد.

استراتيجية الردع والقضاء على الفساد

وكشفت تصريحات الرئيس عن توجه صارم نحو تبني عقوبات مشددة ضد المتاجرين بالمخدرات واعادة تفعيل اليات عقابية رادعة تشمل سجن تنزروفت في اقصى الجنوب. واكد ان الدولة لن تسمح بعودة ممارسات العصابات التي استنزفت موارد البلاد سابقا. واوضح ان الثروة الحقيقية للجزائر تكمن في شبابها الجامعي المتعلم الذي يجب حمايته من كافة اشكال الاستهداف الممنهج.

واشار تبون الى ان الاصلاحات التشريعية التي شهدتها البلاد تهدف الى تعزيز الديمقراطية وحماية السيادة الوطنية من اي اختراقات خارجية او داخلية. وشدد على ان الجزائر توازن بدقة بين تكريس الحرية الاقتصادية والحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي يحمي الطبقات الهشة والمتوسطة. وبين ان الرقابة القضائية ستكون حاضرة بقوة لمواكبة الانفتاح الاقتصادي ومنع اي محاولات لفرض نفوذ غير قانوني.

واضاف ان المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتعزيز الجبهة الداخلية ضد محاولات ضرب استقرار البلاد. واكد ان الجزائر ترفض الخضوع لاي ابتزاز سواء كان اقتصاديا او امنيا معتبرا ان الوحدة الوطنية هي الحصن المنيع امام كل المخططات. واوضح ان القضاء سيظل هو المرجعية الاساسية للفصل في المنازعات وضمان سيادة القانون فوق الجميع.