مخاوف في جنوب ليبيا من هيمنة القبلية على العمل السياسي
تصاعدت حدة التحذيرات الصادرة عن قوى حزبية فاعلة في منطقة الجنوب الليبي من مغبة تغول الاعتبارات القبلية والاجتماعية على حساب العمل السياسي المنظم. واكدت هذه الاحزاب في سلسلة من اللقاءات المكثفة مع جهات دولية على ضرورة الحفاظ على مساحة واسعة للقوى السياسية في ادارة المرحلة القادمة وتجنب اعادة توزيع النفوذ بناء على الولاءات المناطقية والاجتماعية التي قد تعيق بناء دولة المؤسسات.
واشار ممثلو الاحزاب خلال اجتماعاتهم الاخيرة مع المبعوثة الاممية هانا تيتيه والسفير الفرنسي تييري فالا الى ان الترتيبات السياسية والتشريعية الحالية تثير قلقا بالغا لديهم. وبينوا ان هذه الترتيبات قد تؤدي الى تهميش حضور الاحزاب وتقليص دورها في المشهد العام لصالح تعزيز نفوذ القوى التقليدية والقبلية في الانتخابات القادمة.
واوضح رئيس حزب التنمية والسلم احمد حسن ان الاحزاب والقوى السياسية في الجنوب نقلت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بشان خطورة تجاهل نظام القوائم الحزبية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واضاف ان التنافس على اساس البرامج الانتخابية وقضايا المواطنة هو السبيل الوحيد للحد من هيمنة الاعتبارات القبلية التي قد تكرس الانقسام بدلا من تعزيز الوحدة الوطنية.
تحديات المشاركة السياسية في فزان
وكشفت القيادات الحزبية ان هذا الموقف الموحد يمثل رؤية جماعية لكل القوى التي شاركت في هذه اللقاءات الدولية. وشدد المشاركون على ان تراجع دور التنظيمات السياسية سيؤدي حتما الى اعادة انتاج انماط تنافس قائمة على الروابط الاجتماعية بدلا من بناء كتل برلمانية قوية قادرة على تمثيل مصالح المواطنين بشكل عادل وشفاف.
واكد السفير الفرنسي خلال لقائه ممثلي احزاب الجنوب على اهمية الحوار المستمر مع مختلف الاطراف الليبية بما في ذلك منطقة فزان التي ترتبط بفرنسا بعلاقات تاريخية. واضاف ممثلو الاحزاب انهم طلبوا دعما دوليا لضمان مشاركة الاحزاب في العملية السياسية ورفض حصر التنافس في الافراد فقط.
وبين احمد حسن ان الاحزاب سبق ان واجهت طروحات من لجنة 4+4 تصف الاحزاب بالضعف مما يطرح تساؤلات مشروعة عن سبب تقليص مساحة مشاركتها اذا كان الهدف هو تقويتها. واشار الى ان الاحزاب قد تلجا للقضاء الدستوري للطعن في اي تشريعات تحرمها من المشاركة عبر قوائمها المعتمدة لضمان تمثيل عادل في مجلسي النواب والشيوخ.









