اضطراب اسواق السندات الاوروبية وسط توقعات استمرار رفع الفائدة
تشهد اسواق السندات الحكومية في منطقة اليورو حالة من التذبذب الحاد في تعاملات اليوم، وسط تزايد الرهانات لدى المستثمرين على توجه البنك المركزي الاوروبي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل مستمر خلال السنوات القادمة. وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه القارة العجوز من ضغوط متصاعدة نتيجة ازمة الطاقة، مما دفع الاسواق لتسعير احتمالية رفع اسعار الفائدة عدة مرات حتى نهاية العقد الحالي.
واوضحت البيانات الاخيرة ان عوائد السندات الفرنسية سجلت مستويات قياسية لم تشهدها منذ نحو عقدين، مما يعكس حالة من القلق المتزايد في اوساط المستثمرين. واكد محللون ان هذه القفزات في تكاليف الاقتراض تضع ضغوطا اضافية على الميزانيات العامة للدول الاكثر مديونية في المنطقة، خاصة مع وجود حالة من الضبابية السياسية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العام.
وبينت الارقام ان عوائد السندات الالمانية لاجل عشر سنوات، والتي تعد المقياس الاساسي للمخاطر في منطقة اليورو، واصلت تحركاتها العرضية قرب مستويات مرتفعة تاريخيا. واضافت تقارير السوق ان السندات الالمانية لاجل عامين، الاكثر تأثرا بتوقعات السياسة النقدية، سجلت هي الاخرى ارتفاعات ملحوظة تعكس قناعة الاسواق بان مسار الفائدة لن يتراجع في المدى القريب.
مخاوف الديون وتداعيات الفائدة على دول اليورو
وكشفت تسعيرات اسواق المال ان المتعاملين يتوقعون وصول سعر الفائدة على الودائع الى مستويات تتجاوز التقديرات الحالية بشكل ملموس بحلول نهاية العام الجاري. وشدد الخبراء على ان هذا التوجه يرفع من كلفة خدمة الدين العام، وهو ما ظهر جليا في اتساع الفوارق بين عوائد السندات الفرنسية والايطالية مقارنة بنظيرتها الالمانية التي تعتبر الملاذ الامن للمستثمرين في اوقات الاضطراب.
واظهرت المؤشرات السوقية ان علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون السيادية لبعض دول اليورو قد سجلت قفزات كبيرة خلال الايام الماضية. واشار مراقبون الى ان استمرار الفوارق في الاتساع يرسل اشارات تحذيرية بشان الاستقرار المالي في المنطقة، لا سيما مع ترقب الاسواق لاي تحديثات جديدة قد تصدر عن صناع السياسة النقدية في فرانكفورت بشان مسار الفائدة المستقبلي.
