تعافي القطاع الصناعي الفلسطيني مؤشرات ايجابية في الانتاج والعمليات

شهد الاقتصاد الفلسطيني تحسنا ملحوظا في اداء القطاع الصناعي خلال شهر اب الماضي حيث سجل الرقم القياسي لكميات الانتاج ارتفاعا بنسبة واحد فاصل واحد وعشرين بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه. ووصل مؤشر الانتاج الى مستوى اربعة وثمانين فاصل ثمانية وستين نقطة مقابل ثلاثة وثمانين فاصل سبعة وستين نقطة في تموز السابق مما يعكس حالة من النشاط المتزايد في المنشات الانتاجية. واظهرت البيانات ان هذا التحسن جاء مدفوعا بنمو قطاعات حيوية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه السوق المحلي.

نمو قطاعات الطاقة والمياه وتحديات الصناعات التحويلية

وبينت الاحصاءات الرسمية ان قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار سجل قفزة نوعية بنسبة بلغت اربعة عشر فاصل اثني عشر بالمئة وهو ما ساهم بشكل مباشر في تحسين الرقم القياسي العام. واكدت التقارير ان قطاع المياه والصرف الصحي وادارة النفايات سجل هو الاخر نموا ملحوظا بنسبة ستة فاصل اربعة وعشرين بالمئة مما يشير الى تحسن في الخدمات الصناعية الاساسية. واوضحت البيانات ان قطاع غزة شهد عودة جزئية لعمل المنشات الصناعية حيث استؤنف العمل في احد عشر بالمئة من المنشات المشمولة في عينة القياس والبالغ عددها مئة واربعة عشر منشاة.

تباين الاداء في الانشطة الصناعية التحويلية

واضافت المعطيات ان انشطة الصناعات التحويلية شهدت تراجعا طفيفا بنسبة صفر فاصل ستين بالمئة رغم ثقلها النسبي الكبير في الاقتصاد. وشدد المحللون على وجود تباين واضح في الاداء داخل الانشطة الفرعية حيث تراجعت صناعات مثل التبغ والمنسوجات والكيماويات مقابل نمو ملحوظ في قطاعات اخرى. وكشفت التقارير عن انتعاش في صناعة الملابس والاثاث والمنتجات الغذائية والورق والطباعة والمنتجات الصيدلانية التي اظهرت مرونة عالية في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.