تراجع حاد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر تحت وطاة الضغوط الاقتصادية

سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تراجعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات ليصل الى 47.2 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة في الشهر السابق، مما يشير الى عمق الانكماش في ظل بقاء المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وجاء هذا الانخفاض نتيجة مباشرة لتباطؤ وتيرة الانتاج وتراجع الطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل كبير بالاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية المستمرة.

واوضحت البيانات الاقتصادية ان الشركات واجهت تحديات متزايدة في ظروف السوق، مما ادى الى تراجع الطلب المحلي وسط استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل. واضافت التقارير ان مبيعات التصدير شهدت هي الاخرى انخفاضا مستمرا للشهر السابع على التوالي، وهو ما يعكس صعوبة الاوضاع التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية في الوقت الراهن.

وبينت النتائج ان تضخم تكاليف مستلزمات الانتاج قفز الى اعلى مستوى له في ثلاثة اشهر، مما زاد من الاعباء المالية على الشركات، رغم ان تضخم اسعار المنتجات النهائية اظهر تراجعا طفيفا عن مستويات اغسطس الا انه لا يزال مرتفعا بشكل لافت.

مؤشرات التوظيف وتوقعات المستقبل

واكدت المسوحات الميدانية ان قطاع التوظيف شهد استقرارا نسبيا، حيث ارتفعت اعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يمثل اول زيادة متتالية منذ اكثر من عام، رغم ان وتيرة هذا النمو ظلت محدودة مقارنة بالشهر الماضي.

وشدد الخبراء على ان الشركات رغم كل هذه التحديات لا تزال تتمسك بنظرة متفائلة بشأن تحسن الانتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، وهو ما يعكس رهان القطاع الخاص على تجاوز الازمات الراهنة.

وكشفت التحليلات ان الضغوط الاقتصادية لا تزال تشكل العائق الاكبر امام تعافي القطاع، حيث تسببت الاسعار المرتفعة واضطرابات الاسواق في الحد من النشاط التجاري والقدرة على التوسع في الفترة الاخيرة.