كلفة الاقتراض الفرنسي تقفز إلى أعلى مستوى منذ 2002
الوقائع الإخباري -تواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة في أسواق الدين، مع صعود عوائد سنداتها إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، بالتزامن مع موجة بيع عالمية للسندات وتصاعد المخاوف المرتبطة بارتفاع الدين العام والعجز واستمرار الضغوط التضخمية بفعل أسعار الطاقة.
وسجل عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات 4.96% الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002، فيما ارتفع الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى نحو 133 نقطة أساس، مسجلاً أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو عام 2012.
ويعكس اتساع الفارق مع السندات الألمانية ارتفاع علاوة المخاطر التي يطالب بها المستثمرون مقابل حيازة أدوات الدين الفرنسية، في مؤشر على أن الضغوط التي تواجهها باريس تتجاوز تأثيرات موجة البيع العالمية، لتشمل مخاوف مرتبطة بمسار المالية العامة وقدرة الحكومة على احتواء الدين والعجز.
وتزامنت هذه التطورات مع بلوغ الدين العام الفرنسي مستوى قياسياً عند 3.595 تريليون يورو بنهاية الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 59.6 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر، لترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 119%، مقارنة مع 117.5% في الربع الأول، بحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء.
وتحاول الحكومة الفرنسية تهدئة مخاوف الأسواق من خلال خطط تستهدف تعزيز الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، في وقت تتابع فيه الأسواق مدى قدرة باريس على تنفيذ هذه الإجراءات ووقف المسار التصاعدي للدين.
وتظهر كلفة الاقتراض الجديدة حجم الضغوط التي تواجهها الخزانة الفرنسية، إذ باعت وكالة الخزانة في الأول من تشرين الأول سندات طويلة الأجل بقيمة تقارب 12 مليار يورو، بعوائد تراوحت بين 4.93% و5.40% بحسب آجال الاستحقاق، مقابل متوسط بلغ 3.55% لإصدارات السندات الفرنسية خلال العام الحالي حتى نهاية أيلول.
ويأتي ارتفاع عوائد السندات الفرنسية في إطار تحرك أوسع بأسواق الدين العالمية، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى إطالة أمد الضغوط التضخمية، وبالتالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
ورغم ارتفاع تكلفة التمويل، لا تواجه فرنسا في الوقت الراهن مؤشرات على تعذر الوصول إلى أسواق الدين، في ظل استمرار الطلب على إصداراتها. إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في ارتفاع تكلفة هذا التمويل، إذ إن استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة سيجعل إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الاستحقاقات القائمة أكثر كلفة، الأمر الذي قد يزيد أعباء خدمة الدين ويضيف ضغوطاً جديدة على المالية العامة الفرنسية.
