قفزة في ثقة الشركات الكويتية مع توسع ملحوظ في النشاط الاقتصادي غير النفطي
تشهد بيئة الاعمال في الكويت حالة من الانتعاش الملحوظ مع نهاية الربع الثالث حيث واصل القطاع الخاص غير النفطي مساره التصاعدي مدعوما بحملات تسويقية ذكية وسياسات سعرية مرنة ساهمت في تعزيز الطلبات الجديدة. واظهرت البيانات الاقتصادية الاخيرة ارتفاعا ملموسا في مستويات ثقة الشركات الكويتية وتفاؤلها بشان المستقبل لتصل الى اعلى معدل لها منذ سبعة اشهر مما يعكس متانة النشاط التجاري المحلي. وبينت المؤشرات استمرار تجاوز حاجز النمو الذي يفصل بين التوسع والانكماش للشهر الثالث على التوالي مما يؤكد استقرار ظروف الاعمال وقدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات.
واضافت التقارير ان نمو الانتاج والطلبات الجديدة جاء نتيجة طبيعية لاستراتيجيات التسويق المبتكرة والخصومات التنافسية التي جذبت شريحة واسعة من العملاء. واكدت البيانات ان قطاع التصدير تلقى دعما كبيرا مع نمو طلبات الاسواق الخارجية للشهر الثاني على التوالي محققة اسرع وتيرة زيادة لها منذ فترة طويلة. وشددت الشركات على ان هذا الزخم يعكس قدرة القطاع غير النفطي على قيادة قاطرة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الحالية.
وكشفت التحليلات ان معنويات المديرين والمسؤولين وصلت الى مستويات قياسية هي الاعلى منذ شهر فبراير الماضي بفضل خطط توسيع نطاق المنتجات وتوقعات ايجابية بشان حركة السفر. واوضحت الشركات ان الحرص على تلبية طلبات العملاء في مواعيدها دفعها لزيادة معدلات التوظيف ورفع حجم المشتريات بشكل حاد لتعادل اعلى مستوى تاريخي مسجل. وبينت البيانات ان مخزون المشتريات ارتفع بوتيرة لم تشهدها البلاد منذ عامين مستفيدة من تحسن سلاسل الامداد وسرعة تسليم الموردين.
تحديات النمو وضغوط التكاليف في السوق الكويتي
واشار التقرير الى استمرار تراكم الاعمال غير المنجزة نتيجة الضغط الكبير على القدرات التشغيلية الحالية وعدم كفاية مستويات التوظيف لمواكبة تزايد الطلب. واوضح المختصون ان اسعار مستلزمات الانتاج شهدت تسارعا ملحوظا متاثرة بارتفاع تكاليف التشغيل التي تشمل الاجور وايجارات المواقع ومصاريف الطاقة. واكدت المؤسسات انها اضطرت لرفع اسعار البيع النهائي لتغطية هذه التكاليف رغم محاولاتها المستمرة لتقديم عروض لجذب المستهلكين.
وذكر الخبراء الاقتصاديون ان ثقة الشركات الكويتية تعززت بفضل التوقعات الايجابية للناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال الفترة المقبلة. واضافوا ان العلاقة التاريخية بين مؤشرات مديري المشتريات والبيانات الرسمية تشير الى ان الاقتصاد المحلي يسير في طريق التعافي القوي. وبينت التحليلات ان زيادة الاعمال المتراكمة تعد فرصة للشركات لزيادة طاقتها الانتاجية وتوسيع قاعدة موظفيها خلال الاشهر القادمة.
وكشفت المتابعات الدقيقة لاتجاهات السوق ان نمو الوظائف سيكون الملف الاهم للمراقبة خلال الفترة القادمة لضمان استمرارية الزخم الاقتصادي الحالي. وشدد المراقبون على ان قدرة الشركات على استيعاب الطلب المتزايد ستحدد المسار المستقبلي لنمو القطاع غير النفطي في البلاد. واختتمت التوقعات بان الاستقرار التشغيلي الحالي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التوسع الاقتصادي المتوازن في الكويت.
