تحقيقات الابتزاز الالكتروني في موريتانيا تكشف تفاصيل جديدة حول شبكات التدوين
كشفت هيئات حقوقية موريتانية رسمية عن نتائج زيارات ميدانية أجرتها مؤخرا لمجموعة من الموقوفين في قضية شبكة الابتزاز الالكتروني التي هزت الراي العام مؤخرا. واكدت الوفود الحقوقية التي شملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمرصد الوطني لحقوق المراة والفتاة ان ظروف احتجاز المشمولين في الملف تبدو ملائمة وتتوافق مع المعايير القانونية المعمول بها. واوضحت التقارير الصادرة عن هذه الهيئات ان الموقوفين يتمتعون بحقوقهم الاساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية المناسبة دون تسجيل اي خروقات او شكاوى تتعلق بسوء المعاملة خلال فترة التحقيق.
واضافت المصادر ان التحقيقات الجارية في هذا الملف المعقد تتوسع لتشمل تتبع تدفقات مالية ضخمة تقدر بمليارات الاوقية عبر حسابات بنكية ومحافظ الكترونية تم تجميدها بامر من الجهات القضائية المختصة. وبينت المعطيات ان السلطات استمعت الى اقوال عدد من المسؤولين في قطاعات مختلفة تعرضوا لعمليات ابتزاز منظمة من قبل اطراف تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشددت الجهات الامنية على ان الحملة تهدف الى تفكيك شبكة متورطة في تحويلات مالية مشبوهة ونشر اخبار كاذبة تستهدف النيل من سمعة شخصيات عامة ومسؤولين في الدولة.
تطورات ملف الموقوفين في قضايا الابتزاز الالكتروني
وتابع المرصد الوطني لحقوق المراة والفتاة في بيانه ان الزيارات شملت سيدتين موقوفتين حيث تم الاطلاع على وضعهما الصحي والتاكد من استقرار حالتهما تحت اشراف طبي مباشر. واشار المرصد الى اهمية احترام الاجال القانونية للحجز والالتزام التام بالضمانات الدستورية التي تكفل للموقوفين حق الاتصال بذويهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم. واكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من جانبها انها ستواصل متابعة الملف بكل استقلالية وشفافية لضمان صون كرامة الموقوفين وحقوقهم طيلة مراحل التقاضي.
واشارت التقارير الميدانية الى ان الحملة الامنية التي انطلقت مطلع الشهر الحالي طالت اقارب مدونين مقيمين في الخارج بتهم تتعلق بالتورط في شبكات ابتزاز مالي واسعة النطاق. واوضحت التحريات ان هذه الشبكة تعتمد على وسطاء محليين لاستلام اموال ناتجة عن ضغوط تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبينت التحقيقات ان السلطات لا تزال تعمل على تفكيك خيوط هذه القضية التي تتقاطع فيها المواقف السياسية مع تهم جنائية ثقيلة تتعلق بالابتزاز والتشهير.
