سيولة قياسية للبنوك الأردنية عند 144.7%.. أرباح تلامس نصف مليار وارتفاع في تغطية الديون
الوقائع الإخباري - حصّن الجهاز المصرفي ميزانياته العمومية خلال النصف الأول من العام الحالي 2026 بمصدات سيولة وقائية تجاوزت المتطلبات التنظيمية، مسجلاً نسبة سيولة قانونية بلغت 144.7%، في استجابة ديناميكية واضحة لمتغيرات المشهد الاقتصادي.
المؤشرات كشفت عن ارتفاع هامشي في نسبة القروض غير العاملة لتستقر عند 5.6% مقارنة بـ 5.5% نهاية 2025؛ لتبلغ قيمتها المطلقة بعد استثناء الفوائد نحو 1.988 مليار دينار، مقابل 1.916 مليار دينار سابقاً.
هذا التحرك المحدود قابله تحوط مصرفي مشدد؛ إذ رفعت البنوك نسبة تغطية الديون غير العاملة بالمخصصات إلى 77.3% صعوداً من 75.7%، مما قلّص حصة الجزء غير المغطى منها إلى حقوق المساهمين نحو 5.5%، مؤكداً سلامة المراكز المالية وحمايتها لحقوق المودعين.
على صعيد الأرباح، حصد القطاع 471 مليون دينار بعد الضريبة (626 مليون دينار قبلها) خلال ستة أشهر، مواصلاً تحقيق هوامش ربحية صحية تسند قاعدته الرأسمالية.
حركة السوق عكست نمواً محافظاً؛ إذ تباطأ نمو الودائع إلى 2.2% قياساً بـ 7.1% المسجلة نهاية العام الماضي، فيما نما رصيد التسهيلات بنسبة 3% مقارنة مع 3.6% في النصف الثاني من 2025، في مؤشر على تدقيق ائتماني حذر يواكب مسار التعافي الاقتصادي.
المؤشرات كشفت عن ارتفاع هامشي في نسبة القروض غير العاملة لتستقر عند 5.6% مقارنة بـ 5.5% نهاية 2025؛ لتبلغ قيمتها المطلقة بعد استثناء الفوائد نحو 1.988 مليار دينار، مقابل 1.916 مليار دينار سابقاً.
هذا التحرك المحدود قابله تحوط مصرفي مشدد؛ إذ رفعت البنوك نسبة تغطية الديون غير العاملة بالمخصصات إلى 77.3% صعوداً من 75.7%، مما قلّص حصة الجزء غير المغطى منها إلى حقوق المساهمين نحو 5.5%، مؤكداً سلامة المراكز المالية وحمايتها لحقوق المودعين.
على صعيد الأرباح، حصد القطاع 471 مليون دينار بعد الضريبة (626 مليون دينار قبلها) خلال ستة أشهر، مواصلاً تحقيق هوامش ربحية صحية تسند قاعدته الرأسمالية.
حركة السوق عكست نمواً محافظاً؛ إذ تباطأ نمو الودائع إلى 2.2% قياساً بـ 7.1% المسجلة نهاية العام الماضي، فيما نما رصيد التسهيلات بنسبة 3% مقارنة مع 3.6% في النصف الثاني من 2025، في مؤشر على تدقيق ائتماني حذر يواكب مسار التعافي الاقتصادي.
