الأردن يفتح الباب أمام صناعة السيارات بحزمة حوافز ترتبط بحجم الاستثمار وفرص التشغيل
الوقائع الإخباري - في خطوة تستهدف إدخال الأردن بصورة أوسع إلى سلاسل صناعة المركبات، أقر مجلس الوزراء حزمة حوافز استثمارية جديدة موجهة لمشاريع تجميع وتصنيع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية.
الحزمة لا تمنح الامتيازات بصورة موحدة، بل تربطها بمستوى النشاط الصناعي داخل المملكة. فكلما ارتفعت نسبة التصنيع والتجميع المحلي واتسعت الأنشطة المساندة وزادت فرص التشغيل، ارتفع حجم الحوافز الممنوحة للمستثمر.
وتشمل الحوافز لمشاريع التصنيع الكامل دعماً يصل إلى 70% من كلف الكهرباء، وتخفيضات على أسعار الأراضي ورسوم تسجيلها، إضافة إلى مزايا ضريبية تمتد لسنوات عدة، إلى جانب دعم مباشر للعمالة الأردنية.
كما تستهدف الخطة بناء منظومة صناعية متكاملة حول قطاع السيارات، عبر تشجيع إنشاء صناعات مساندة تشمل البطاريات والزجاج والإطارات والخدمات الهندسية والفنية.
وتأمل الحكومة أن تسهم الحزمة في جذب استثمارات نوعية قادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المملكة في قطاع يشهد سباقاً إقليمياً متسارعاً لاستقطاب شركاته ومصانعه.
الحزمة لا تمنح الامتيازات بصورة موحدة، بل تربطها بمستوى النشاط الصناعي داخل المملكة. فكلما ارتفعت نسبة التصنيع والتجميع المحلي واتسعت الأنشطة المساندة وزادت فرص التشغيل، ارتفع حجم الحوافز الممنوحة للمستثمر.
وتشمل الحوافز لمشاريع التصنيع الكامل دعماً يصل إلى 70% من كلف الكهرباء، وتخفيضات على أسعار الأراضي ورسوم تسجيلها، إضافة إلى مزايا ضريبية تمتد لسنوات عدة، إلى جانب دعم مباشر للعمالة الأردنية.
كما تستهدف الخطة بناء منظومة صناعية متكاملة حول قطاع السيارات، عبر تشجيع إنشاء صناعات مساندة تشمل البطاريات والزجاج والإطارات والخدمات الهندسية والفنية.
وتأمل الحكومة أن تسهم الحزمة في جذب استثمارات نوعية قادرة على رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المملكة في قطاع يشهد سباقاً إقليمياً متسارعاً لاستقطاب شركاته ومصانعه.
