طفرة في تاسيس الشركات الاردنية ومؤشرات اقتصادية تدعو للتفاؤل

سجلت بيئة الاعمال في الاردن نموا ملحوظا في معدلات تاسيس الشركات الجديدة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية ايلول الماضي، حيث اظهرت البيانات الرسمية ارتفاعا بنسبة 7.24 بالمئة في عدد الكيانات الاقتصادية المسجلة مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، وهو ما يعكس استقرارا في حركة الاستثمار المحلي.

وبينت الارقام ان اجمالي عدد الشركات التي دخلت السوق خلال الاشهر التسعة الاولى وصل الى 6046 شركة، متجاوزة بذلك حاجز الـ 5638 شركة التي تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي، مما يشير الى رغبة متزايدة من قبل المستثمرين في توسيع انشطتهم التجارية وتاسيس مشاريع جديدة في مختلف القطاعات.

واوضحت البيانات ان مجموع رؤوس الاموال المسجلة لهذه الشركات تجاوز 201 مليون دينار، حيث تصدرت شركات ذات المسؤولية المحدودة المشهد الاقتصادي بنسبة استحواذ بلغت 77 بالمئة من اجمالي الشركات المسجلة، وبحجم رؤوس اموال ناهز 76 مليون دينار، في حين سجلت شركات المساهمة الخاصة اعلى معدل من حيث حجم راس المال الذي تخطى حاجز 77 مليون دينار.

مؤشرات الاستدامة في قطاع الاعمال الاردني

واكدت التقارير الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات تراجعا في معدلات شطب وفسخ الشركات بنسبة وصلت الى 15 بالمئة، حيث انخفض العدد الى 764 شركة مقابل 899 شركة في الفترة الماضية، وهو مؤشر ايجابي يعكس قدرة الشركات على الاستمرار والمنافسة في السوق المحلي.

واضافت البيانات ان هناك انخفاضا لافتا في عدد الشركات التي تم شطبها او فسخها خلال نفس سنة التاسيس بنسبة 50 بالمئة، اذ لم يتجاوز العدد 10 شركات من اصل الالاف المسجلة، مما يدل على جدية المشاريع الجديدة وقدرتها على البدء بقوة في السوق.

وكشفت الارقام عن استمرار نمو رؤوس الاموال الكلي في المملكة ليصل الى ما يقارب مليار دينار للعام الثاني على التوالي، بزيادة تقدر بنحو 48 مليون دينار مقارنة بالعام السابق، مما يعزز من متانة القاعدة الراسمالية للشركات الوطنية.

التحول الرقمي ودوره في تسهيل الاستثمار

وبينت الاحصائيات ان التحول نحو الخدمات الالكترونية اسهم بشكل مباشر في تحفيز بيئة الاعمال، حيث بلغ عدد الشركات التي فعلت حساباتها الالكترونية منذ اطلاق المنصة نحو 92 الفا و193 شركة، منها ما يقارب 6 الاف شركة انضمت خلال العام الحالي.

واشارت البيانات الى ان حركة تعديل رؤوس الاموال شهدت تفاعلا من قبل الشركات، حيث قامت مئات الشركات برفع رؤوس اموالها، بينما انخفض عدد الشركات التي لجأت الى تخفيض راس المال مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس نظرة تفاؤلية للمستقبل لدى القطاع الخاص.

واكدت الدائرة ان هذه الارقام تعكس نجاح السياسات المتبعة في تبسيط الاجراءات وجذب الاستثمارات، معتبرة ان تنوع الشركات المسجلة يعزز من تنافسية الاقتصاد الاردني ويخلق فرصا جديدة في سوق العمل المحلي.