تثبيت 1900 عامل مياومة.. "الإدارية النيابية" تبحث ملفات أراضي وادي الأردن والوحدات السكنية وأدوار المياه
الوقائع الإخباري - وضعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، ملفات وادي الأردن التنظيمية والاستقرار الوظيفي لعمال المياومة على طاولة البحث التنفيذي، خلال اجتماع موسع عُقد اليوم الأربعاء بحضور مسؤولي سلطة وادي الأردن ووزارتي الإدارة المحلية والمياه.
وأعلن الديات التوصل إلى توافق يقضي بعرض مشاريع الواجهات التجارية على الطريق العام في وادي الأردن على السلطة لترخيصها، شريطة ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية عن 25 دونماً، وخلوها من التعديات، وبموافقة كافة الشركاء. وفي ملف الأسعار، كشف عن التنسيب للجنة الخدمات الوزارية لإعادة اعتماد "القيمة التسجيلية" الصادرة عن سلطة وادي الأردن بدلاً من "القيمة الإدارية" لدائرة الأراضي، تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لحسمها.
وحول الوحدات السكنية، أكد الديات ثبات الأسس المعتمدة، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة لفرز الحالات ودراسة ملفات المستحقين الذين لا يحملون شهادات مدرسية ضمن ثلاث دفعات تضمن العدالة.
وفي الشأن العمالي، أكد أمين عام الشؤون المحلية بوزارة الإدارة المحلية، محمد العموش، التزام الوزارة بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة؛ مبيناً إنجاز الدفعة الأولى قبل أسبوعين، على أن تُثبّت الدفعة الثانية الشهر المقبل، وتُختتم الدفعة الأخيرة في شباط المقبل. وشدد العموش على عدم وجود أي نية للاستغناء عن حملة المؤهلات الجامعية، معلناً تشكيل لجنة لدراسة أوضاعهم وفق تاريخ الحصول على المؤهل.
من جانبه، شدد أمين عام سلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، على استراتيجية حماية الرقعة الزراعية ومنع تغيير صفتها، مبيناً أن أي تجاوز على الأراضي السكنية يفوق 400 متر مربع يعامل بالسعر الدارج. وأشار إلى أن توسعة شركة البوتاس لن تتجاوز 1% من الأراضي الزراعية وستنعكس إيجاباً على الاقتصاد، فيما أكد متابعة الملاحظات لصيانة وتأهيل طريق الغور–البحر الميت.
بدورهم، شدد النواب الحاضرون على الإسراع في تأهيل طريق الأغوار، ووضع حلول جذرية وعادلة لشكاوى المواطنين من اختلالات أدوار توزيع مياه الشرب في مختلف المحافظات، وتثبيت مستحقات متقاعدي بلدية إربد الكبرى وتوفير الأمان الوظيفي للعمال.
