إدارية النواب تبحث التنظيم التجاري والقيمة الإدارية لأراضي وادي الأردن

الوقائع الإخباري - بحثت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الاربعاء، عددا من الملفات والقضايا المتعلقة بمناطق وادي الأردن، وفي مقدمتها التنظيم التجاري للواجهات الواقعة على الطريق العام، والقيمة التقديرية للوحدات السكنية، وأسس تخصيصها، والفروقات المستحقة لمتقاعدي بلدية إربد الكبرى، إلى جانب ملف عمال المياومة وتثبيت الحاصلين منهم على مؤهلات علمية.

وقال الديات، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وأمين عام الشؤون المحلية في وزارة الإدارة المحلية محمد العموش، ومساعد أمين عام وزارة المياه عمر سلامة، وعدد من المعنيين، إن اللجنة ناقشت تنظيم الواجهات التجارية على الطريق العام وترخيص المشاريع القائمة أو المقترحة، مشيرا إلى التوافق على عرض هذه المشاريع على سلطة وادي الأردن، شريطة ألا تقل مساحة الوحدة الزراعية التي يقع عليها المشروع عن 25 دونما، وألا يكون عليها أي اعتداءات على الطريق العام، وبموافقة جميع الشركاء، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

وفيما يتعلق باعتماد القيمة التسجيلية الصادرة عن سلطة وادي الأردن بدلا من القيمة الإدارية المقررة من قبل دائرة الأراضي والمساحة، أوضح الديات أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، وتم التنسيب إلى لجنة الخدمات الوزارية لإعادة اعتماد القيمة التسجيلية، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

وحول أسس تخصيص الوحدات السكنية، أكد الديات أنه لا تغيير على الأسس المعتمدة، مبينا أن اللجنة بحثت موضوع المساحات المخصصة للمنتفعين والقيمة التقديرية للوحدات والفروقات المستحقة، إلى جانب المطالب المتعلقة بإثبات الدراسة لأبناء المنطقة.

وأضاف أن اللجنة ستبحث حالات أبناء المنطقة الذين لا تتوافر لديهم شهادات مدرسية، أو أبناءهم ضمن الدفعة الثانية، بعد الانتهاء من صرف الوحدات للطلبات المستوفية لجميع الشروط، مشيرا إلى أن الموضوع سيخضع للدراسة واتخاذ القرار المناسب والعادل، وعلى ثلاث دفعات.

وبين الديات أن هناك لجنة تضم ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية وهيئة الخدمة والإدارة العامة وبنك تنمية المدن والقرى، تتولى دراسة الحالات كل على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يضمن تحقيق العدالة والاستفادة لأكبر عدد ممكن من المستحقين.

من جهتهم، دعا النواب محمد الغويري، ووسام ربيحات، وعبد الهادي بريزات، وتيسير أبو عرابي، وأحمد العليمات، ورائد الظهراوي، وبكر الحيصة، وحامد الرحامنة، وإبراهيم المحاميد، ومعتز الهروط، وسليمان الزبن، ومالك الطهراوي، إلى إعادة تأهيل طريق الغور–البحر الميت والمناطق الشمالية، نظرا لأهميته وحاجته إلى أعمال صيانة وتأهيل، مؤكدين ضرورة المحافظة على الرقعة الزراعية، خصوصا في مناطق وادي الأردن.

من جانبه، أكد الحيصة أن من مهام سلطة وادي الأردن المحافظة على الرقعة الزراعية، مشددا على ضرورة الفصل بين الأراضي الزراعية والأراضي المخصصة للسكن، وعدم تغيير صفة الأراضي الزراعية.

ولفت إلى أن القيمة الإدارية لأراضي وادي الأردن قيد الدراسة، موضحا أن أي تجاوز على الأراضي السكنية بمساحة تتجاوز 400 متر مربع يتم التعامل معه وفق السعر الدارج للمتر المربع، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الأراضي السكنية والزراعية.

وبين الحيصة أنه رغم الشح المائي ومحدودية مصادر المياه، فإن المؤشر الزراعي في وادي الأردن ما يزال مرتفعا، مشيرا إلى أن لجانا فنية عملت على دراسة الملفات المتعلقة بمشروع سكة الحديد وتوسعة شركة البوتاس، لافتا إلى أن توسعة شركة البوتاس ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وأن التوسعة لا تتجاوز 1 بالمئة من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.

وحول طريق الأغوار، أوضح الحيصة أنه طريق نافذ، وأنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة به.

من جهته، قال العموش إن وزارة الإدارة المحلية تسعى إلى المحافظة على الرقعة الزراعية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الأمنين الغذائي والمائي، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.

وعلى صعيد ملف عمال المياومة في وزارة الإدارة المحلية، دعا الديات إلى إيجاد حل جذري للقضية، فيما طالب النواب بتثبيت عمال المياومة من حملة الشهادات الجامعية وغير الحاصلين عليها، والإسراع في إجراءات التثبيت، مؤكدين أهمية توفير الاستقرار الوظيفي للموظفين.

من جانبه، قال العموش إن الوزارة ملتزمة بتثبيت نحو 1900 عامل مياومة، مبينا أنه تم تثبيت الدفعة الأولى قبل نحو أسبوعين، وفتح باب الاعتراض على قرارات التثبيت، على أن تتم دراسة الاعتراضات وتثبيت الدفعة الثانية الشهر المقبل، فيما سيتم تثبيت الدفعة الأخيرة في شباط المقبل.

وحول تثبيت عمال المياومة من حملة الشهادات الجامعية، أوضح العموش أنهم ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى ممن تم تعيينهم قبل حصولهم على الشهادة، والثانية ممن تم تعيينهم وهم يحملون الشهادة ولم يفصحوا عنها، نافيا وجود أي توجه للاستغناء عن خدمات أي منهم، ومبينا أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم كل على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، شدد النواب على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة أدوار توزيع المياه في المحافظات، في ظل ورود العديد من شكاوى المواطنين، داعين إلى تحسين آليات التوزيع ومعالجة الاختلالات بما يضمن عدالة إيصال المياه للمواطنين.