الجزائر تفتح الباب لتفعيل عقوبة الاعدام في قضايا امن الدولة والجرائم الخطيرة

صادق مجلس الامة الجزائري بالاجماع على تعديلات قانون العقوبات التي تفتح المجال لتطبيق عقوبة الاعدام في قضايا محددة تتعلق بامن الدولة والجرائم التي تمس الاستقرار العام. وتعد هذه الخطوة تحولا بارزا في السياسة الجنائية للبلاد التي علقت تنفيذ هذه الاحكام فعليا منذ عام 1993.

واوضحت الهيئة التشريعية ان القرار جاء لتعزيز الردع في مواجهة جرائم خطيرة مثل اضرام النار عمدا في الغابات والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة لا سيما تلك المرتبطة باجندات خارجية او اعمال الخيانة والتخابر. واكدت السلطات ان التعديلات تهدف ايضا الى تشديد العقوبات في قضايا اختطاف الاطفال التي باتت تؤرق المجتمع.

وبينت المصادر ان هذا النص القانوني مر عبر المسار التشريعي الكامل بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني عليه سابقا. واشارت الى ان القانون لا يزال يحتاج الى استكمال الاجراءات الدستورية وعرضه على المحكمة الدستورية قبل توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.

ابعاد قانونية واجراءات تنفيذ عقوبة الاعدام

واضافت الجهات المعنية ان صدور الحكم بالاعدام لا يعني بالضرورة تنفيذه بشكل تلقائي وفوري. وشددت على ان الاحكام تخضع لمسارات قانونية دقيقة واجراءات تقاضي كاملة قبل الوصول الى مرحلة التنفيذ النهائية التي تاتي بعد استنفاد كافة طرق الطعن المتاحة للمدانين.

وكشفت التوجهات الرسمية عن رغبة واضحة في وضع حد للجرائم التي تهدد الامن القومي والوحدة الوطنية. واظهرت تصريحات رئاسية سابقة ضرورة ان تاخذ العدالة مجراها تجاه المتورطين في حرائق الغابات التي خلفت خسائر بشرية ومادية فادحة في البلاد خلال السنوات الاخيرة.

واكد متابعون للشأن القانوني ان الجزائر حافظت على اصدار احكام الاعدام في المحاكم دون تنفيذها طوال العقود الماضية. واوضحت ان التعديلات الحالية تاتي في سياق تعزيز هيبة الدولة وحماية الممتلكات الاستراتيجية والبيئية من اي استهداف قد يزعزع استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.

مواقف حقوقية وسياق التعديلات الجنائية

واشارت تقارير حقوقية دولية الى تحفظها على توسيع نطاق تطبيق هذه العقوبة. وشددت في مقابل ذلك السلطات الجزائرية على ان القرار ياتي استجابة لمطالب شعبية بضرورة تطبيق اقصى العقوبات على المجرمين لضمان حماية الافراد والمجتمع من الجرائم البشعة.

وذكرت المصادر ان الرئيس عبد المجيد تبون كان قد وجه تعليمات واضحة بتعديل قانون العقوبات لتشمل عقوبة الاعدام كل من يثبت تورطه في المساس بامن الدولة او ارتكاب جرائم وحشية ضد الاطفال. واضافت ان القانون الجديد يمثل اداة ضغط قانونية قوية لردع التهديدات الجديدة التي تواجهها البلاد.

وختمت الجهات الرسمية بان المرحلة القادمة ستشهد ترقبا لكيفية تطبيق هذه النصوص القانونية الجديدة. واكدت ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على النظام العام وضمان عدم تكرار التجاوزات التي تمس بامن المواطنين وممتلكاتهم.