تداعيات خفض الدينار العراقي: صدمة اقتصادية تلاحق جيوب المواطنين

استيقظ الشارع العراقي على وقع قرار مالي مفاجئ قضى بخفض قيمة الدينار ليصل الى 1520 مقابل الدولار الواحد بعدما كان عند مستوى 1320. هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات المالية تسببت في حالة من الغضب الشعبي الواسع حيث شهدت العديد من الاسواق والمحال التجارية توقفا عن العمل واغلاقا احترازيا وسط قفزات جنونية لسعر الصرف في السوق الموازية الذي لامس حاجز 1900 دينار لكل دولار.

واوضحت المعطيات الميدانية ان هذا التغيير جاء في توقيت يعاني فيه المواطن اصلا من ضغوط معيشية متراكمة مما جعل التاثير المباشر يظهر بوضوح على اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية المستوردة. وبينت التقديرات ان حالة من القلق تسود بين الاهالي من انتقال هذه الموجة التضخمية الى قطاعات النقل والخدمات خاصة مع تزايد الانباء التي تتحدث عن توجه حكومي لرفع اسعار الوقود بشكل كبير مما يفاقم من الاعباء المالية على الاسر ذات الدخل المحدود.

واكد خبراء الاقتصاد ان خفض سعر الصرف يمثل تراجعا في قيمة العملة المحلية بنحو 13 بالمئة وهو ما يرفع تكلفة الاستيراد بشكل مباشر في اقتصاد يعتمد بالدرجة الاولى على جلب السلع من الخارج لتغطية الطلب المحلي. واضافوا ان هذا القرار انعكس بشكل فوري على تكلفة الحصول على الدولار بالنسبة للتجار والافراد مما خلق حالة من الارباك في الدورة الاقتصادية اليومية داخل البلاد.

تبعات اقتصادية ومطالبات بالتدخل البرلماني

وكشفت التحركات السياسية داخل البرلمان عن وجود رغبة لدى بعض النواب في استدعاء المسؤولين الماليين لمساءلتهم حول هذا القرار. وبين النائب احمد الشمري في تصريحات له ضرورة عقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة التداعيات التي خلفها هذا الاجراء على استقرار السوق والضغوط التي بات يتحملها المواطن العراقي في ظل الظروف الراهنة.

واشار البنك المركزي العراقي من جانبه الى انه مستمر في اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لضمان سلامة النظام المالي للبلاد. واكد في بيان مقتضب ان هذه الاجراءات تهدف في جوهرها الى المصلحة الوطنية وتوازن الاقتصاد رغم الانتقادات السياسية والشعبية التي تصاعدت بشكل لافت فور اعلان القرار.

واظهرت القراءات التاريخية ان هذه ليست المرة الاولى التي يواجه فيها الدينار ضغوطا مماثلة حيث شهدت السنوات الماضية تقلبات حادة في اسعار الصرف. وبينت المتابعات ان الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الازمات المالية بطرق متباينة الا ان الوضع الحالي ياتي في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بتوقف الصادرات النفطية والاضطرابات الاقليمية التي اثرت بشكل مباشر على موارد الخزينة العامة.

موازنة تحت وطاة العجز والاعتماد النفطي

وكشفت مسودة الموازنة الجديدة عن ارقام مقلقة حيث يقدر الانفاق بنحو 217 تريليون دينار بينما تبلغ الايرادات المتوقعة 174 تريليون دينار مما يعني وجود عجز مالي كبير يصل الى 43 تريليون دينار. واوضح المحللون ان هذه الموازنة تعتمد بشكل مفرط على اسعار النفط وحجم الصادرات التي لا تزال رهينة التقلبات الدولية والاوضاع الامنية في المنطقة.

واكدت الخبيرة الاقتصادية سهام يوسف ان خفض العملة لا يحقق في الحالة العراقية النتائج المرجوة كما يحدث في الدول الصناعية. واضافت ان الاقتصاد العراقي يفتقر الى قاعدة تصديرية متنوعة تجعل من انخفاض العملة فرصة لزيادة التنافسية بل على العكس تماما فان الامر يؤدي الى غلاء السلع المستوردة وزيادة الضغوط التضخمية على المواطن البسيط.

وبينت يوسف ان بنية الانفاق العام لا تزال تتركز في الجوانب التشغيلية ورواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والتي تستهلك جزءا ضخما من موازنة الدولة. واوضحت ان هذا النمط من الانفاق يقلص هامش المناورة امام الحكومة ويجعل من الصعب تقليص العجز دون اجراء اصلاحات هيكلية عميقة في ادارة المالية العامة بعيدا عن تحميل المواطن تكلفة هذه الاختلالات.