معدلات الفائدة المصرفية وتطور التسهيلات الائتمانية في السوق المحلية

كشفت احدث البيانات المصرفية عن استقرار لافت في مؤشرات اسعار الفائدة بالسوق المحلية حيث سجل متوسط سعر الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية مستوى 8.22 بالمئة، بينما بلغ الهامش الفاصل بين الفوائد على الودائع والتسهيلات نسبة 3.32 بالمئة، وهو ما يعكس ديناميكية العمليات البنكية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد توازنا بين العوائد الممنوحة للمودعين وتكلفة الاقتراض للعملاء.

واوضحت الارقام ان الوسط المرجح لأسعار الفائدة على حسابات الودائع لاجل استقر عند 4.90 بالمئة، وسط استمرار السياسة النقدية في تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 5.75 بالمئة كنسبة ثابتة منذ فترة، وهو التوجه الذي يتماشى مع قرارات البنوك المركزية العالمية للحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على مستويات التضخم في الاسواق.

واكدت التقارير ان الجهاز المصرفي اظهر مرونة عالية في التعامل مع المتغيرات، حيث سجل رصيد الودائع لدى البنوك نموا ملحوظا بنسبة 8.3 بالمئة، بالتزامن مع توسع محفظة التسهيلات الائتمانية والقروض بنسبة 4.7 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة.

نمو ارصدة الودائع والتسهيلات الائتمانية

وبينت البيانات المالية ان اجمالي ودائع البنوك وصل الى نحو 41.390 مليار دينار، بزيادة نقدية بلغت 3.145 مليار دينار، في حين بلغ رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة حوالي 37.424 مليار دينار، وهو ما يؤشر على استمرار وتيرة الاقراض في دعم الانشطة الاقتصادية.

واضافت المعطيات ان ودائع القطاع الخاص حققت قفزة نوعية بنمو 7.7 بالمئة لتصل الى 36.790 مليار دينار، بينما سجلت ودائع القطاع العام ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة لتبلغ 3.807 مليار دينار، مما يعكس توزيعا متوازنا للسيولة النقدية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشار التحليل الاحصائي الى ان القطاع الخاص استحوذ على الحصة الاكبر من التسهيلات الائتمانية بنسبة 87.5 بالمئة وبقيمة 32.748 مليار دينار، بينما توزع الجزء المتبقي على القطاع العام بقيمة 4.675 مليار دينار، مما يؤكد دور البنوك الحيوي في تمويل المشاريع الاستثمارية والتشغيلية للقطاع الخاص.