البنك المركزي الاوروبي يلوح برفع اسعار الفائدة مجددا لمواجهة شبح التضخم
كشف بريموز دولينك المسؤول في البنك المركزي الاوروبي عن احتمالية اتخاذ قرارات جديدة تتعلق برفع اسعار الفائدة في الفترة المقبلة وذلك في ظل تزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاسعار وتدفع التضخم نحو مستويات اعلى من المستهدف. واوضح ان حجم هذه الزيادات وتوقيتها لا يزالان خاضعين للتقييم الدقيق حيث يعتمد صناع السياسات على متابعة البيانات الاقتصادية المتغيرة في كل اجتماع على حدة للوصول الى القرار الانسب. وبين ان البنك يراقب بحذر التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط واوكرانيا وتأثيراتها المحتملة على اسواق الطاقة التي تعد المحرك الرئيسي لتقلبات الاسعار الحالية.
واضاف دولينك ان هناك بعض المؤشرات الايجابية التي تبعث على الطمأنينة حيث تظهر البيانات الحالية ان انتقال تكاليف الطاقة المرتفعة الى اسعار السلع والخدمات الاخرى لا يزال محدودا وهو ما يقلل من مخاوف حدوث موجات تضخمية ثانية تؤثر على مستويات الاجور. واكد ان السياسة النقدية المتبعة حاليا تظهر مرونة في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الراهنة مع التركيز على منع ترسخ اثار التضخم في الاقتصاد الاوروبي. واشار الى ان البنك المركزي الاوروبي يعكف على تدقيق كافة المؤشرات المتاحة لضمان اتخاذ خطوات متوازنة تحمي الاقتصاد من التداعيات السلبية للتشديد النقدي.
مخاطر تضخمية متبقية وتحديات النمو الاقتصادي
واوضح المسؤول ان المخاطر لا تزال تميل بوضوح نحو ارتفاع مستويات الاسعار في المستقبل القريب نتيجة لعدة عوامل منها انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي قبيل فصل الشتاء وتأثيرات ظاهرة النينيو على اسعار المواد الغذائية. واشار الى ان الاداء الاقتصادي القوي لمنطقة اليورو والذي تجاوز التوقعات خلال الربع الثاني يعد في حد ذاته عاملا يغذي الضغوط التضخمية. وبين ان مرونة الاقتصاد الاوروبي وقدرته على النمو رغم التحديات تعكس استهلاكا شخصيا قويا وانفاقا مستمرا على الخدمات وهو ما قد يستدعي استمرار نهج الحذر النقدي.
وذكر دولينك ان ارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الاجل يمثل تحديا جديدا يراقب البنك تداعياته عن كثب للتأكد من عدم كبحه لنمو الاقتصاد بشكل مفرط. واكد ان السياسة النقدية تواصل انتقال اثارها الى القطاعات المالية بشكل متجانس في كافة انحاء منطقة اليورو دون رصد اي اختلالات مدمرة في الاسواق. واضاف في ختام حديثه ان البنك المركزي الاوروبي يمتلك الادوات اللازمة للسيطرة على الضغوط التضخمية وضمان استقرار الاسعار على المدى المتوسط بما يخدم مصالح التكتل الاقتصادي الاوروبي.
