شريان حياة جديد للاقتصاد الباكستاني باتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي
نجحت السلطات الباكستانية في التوصل إلى تفاهمات أولية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وهي الخطوة التي تفتح الباب أمام إسلام أباد للحصول على تمويل إضافي يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. يهدف هذا الدعم المالي إلى تعزيز صمود الاقتصاد المحلي في مواجهة موجات التضخم المتلاحقة والتبعات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مع بقاء صرف هذه الأموال رهنا بالموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
واضاف البيان الصادر عن المؤسسة الدولية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة. ومن المنتظر أن تسهم هذه الحزمة في توفير مليار دولار من البرنامج الأول، فيما يخصص 210 ملايين دولار من البرنامج الثاني، مما يرفع إجمالي الدفعات التراكمية المخصصة لباكستان إلى حوالي 5.7 مليار دولار عند نفاذ الاتفاق بشكل رسمي.
وبين الصندوق في تقييمه أن باكستان أظهرت قدرة ملحوظة على الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية. وقدر الخبراء نمو الاقتصاد الباكستاني بنحو 3.6 بالمئة، مشيرين إلى أن الزخم الاقتصادي واجه بعض التحديات بعد أن حقق نموا بنسبة 4 بالمئة في الأرباع الأولى من العام الجاري.
مؤشرات التعافي الاقتصادي في باكستان
واوضح الصندوق أن معدلات التضخم العام شهدت تراجعا ملموسا لتستقر عند مستوى 10.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، بعد أن وصلت إلى ذروتها في وقت سابق من العام. وفي الوقت ذاته، نجحت الجهود الحكومية في إبقاء التضخم الأساسي تحت السيطرة، مع تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي قفزت لتصل إلى نحو 21.5 مليار دولار، بدعم كبير من تحويلات المغتربين التي ساعدت في توازن الحساب الجاري.
واكدت البيانات المالية أن إجمالي ديون صندوق النقد الدولي المترتبة على باكستان بلغت قرابة 10.8 مليار دولار بنهاية الربع الثالث. وتتضمن هذه الأرقام الالتزامات المالية المتراكمة من البرامج السابقة بالإضافة إلى التمويلات التي تم صرفها ضمن البرامج الحالية التي تهدف إلى ترسيخ الاستقرار المالي وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية بشكل مستدام.
وشدد الصندوق على أهمية المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح قطاع الطاقة والشركات الحكومية المتعثرة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تنافسية الاقتصاد الباكستاني، مع ضرورة الحفاظ على سياسة نقدية متزنة ومرونة في سعر الصرف، لضمان امتصاص الصدمات المستقبلية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
