الاقتصاد السعودي يثبت قوته ومؤشرات النمو تتحدى المتغيرات العالمية

كشفت احدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية عن حالة من الاستقرار والنمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد الوطني رغم التحديات والتقلبات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة العالمية. واظهرت البيانات الرسمية ان القطاع الخاص في المملكة يواصل مسيرة التصاعد للشهر الخامس على التوالي مما يعكس مرونة فائقة وقدرة عالية على التكيف مع الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية حول العالم. واكد المجلس خلال اجتماعه الاخير ان الاقتصاد السعودي يتمتع بأسس متينة مكنته من الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة تعد الاقل على مستوى العالم مما يعزز من جاذبية بيئة الاعمال المحلية.

مؤشرات قياسية في ثقة الاعمال والقطاع الخاص

وبينت الارقام الصادرة ان مؤشر مديري المشتريات سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 53.8 نقطة مما يشير الى توسع الانشطة الاقتصادية غير النفطية بشكل قوي. واضاف التقرير ان مؤشر ثقة الاعمال صعد الى 56.7 نقطة مدعوما بالاداء المتميز في قطاعي التصنيع والخدمات وهو ما يعطي اشارة واضحة على تفاؤل المستثمرين بقدرة السوق المحلي على تحقيق مستهدفات النمو الطموحة. واوضح الخبراء ان هذا التحسن يعود بشكل مباشر الى نجاح استراتيجيات رؤية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص كشريك اساسي في التنمية المستدامة.

انجازات الرؤية واستدامة الاثر الاقتصادي

واستعرض المجلس اداء برامج تحقيق الرؤية خلال الربع الثاني من العام الجاري مؤكدا ان الجهود المبذولة على مدار العقد الماضي اسست لمرحلة جديدة تركز على تعظيم الاثر الاقتصادي وترسيخ المكتسبات الوطنية. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستشهد توجيها دقيقا للموارد نحو الاولويات الاستراتيجية لضمان استدامة التنمية لما بعد عام 2030 مع التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والتشغيلية. وشدد المجلس على ان مرونة الاقتصاد الوطني نابعة من التكامل الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص مما يمنح المملكة قدرة اكبر على استيعاب المتغيرات العالمية والتعامل معها بكفاءة عالية.

دعم جودة الحياة والحماية الاجتماعية

واطلع المجلس على نتائج برنامج جودة الحياة الذي حقق قفزات نوعية تجاوزت المستهدفات المرسومة حيث بلغت مساهمة مبادرات البرنامج في المحتوى المحلي 44 في المائة. واضافت التقارير ان مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الاجمالي وصلت الى مستويات قياسية فاقت التوقعات مما يعكس نجاح المبادرات النوعية في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. واكد المجلس اهمية برنامج حساب المواطن الذي يستمر في لعب دور محوري في منظومة الحماية الاجتماعية حيث قدم دعما ماليا تجاوز 262 مليار ريال لاكثر من مليوني مستفيد مما يساهم في تخفيف الاعباء المالية عن الاسر المستحقة.

متابعة الاداء الحكومي وتطوير الانظمة

وبين المجلس اهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني لقياس اداء الاجهزة العامة في متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وضمان توافقها مع مستهدفات الرؤية. واوضح ان العمل مستمر في عقد جلسات المراجعة الدورية لمعالجة التحديات التي قد تواجه الجهات الحكومية وتطوير الفرص التحسينية لرفع كفاءة الاداء العام. واختتم المجلس اجتماعه بالنظر في عدد من الملفات الحيوية ومنها استراتيجية تطوير المرفق العدلي ومشروع نظام الدراسات السريرية مما يؤكد المضي قدما في تحديث البيئة التشريعية والتنظيمية لتواكب التطورات المتسارعة في كافة المجالات.