خطوات حاسمة من العمال الكردستاني لإنهاء النزاع المسلح مع تركيا
كشف حزب العمال الكردستاني عن سحب كافة عناصره المسلحة من الاراضي التركية والمناطق الحدودية المتاخمة لها وذلك في خطوة تهدف الى نزع الذرائع التي قد تعطل مسار عملية السلام الجارية. واوضح الحزب في بيان رسمي ان هذا الانسحاب ياتي تنفيذا لنداء زعيمهم عبد الله اوجلان الرامي الى تحويل مسار العمل من الكفاح المسلح الى النضال السياسي الديمقراطي ضمن اطار قانوني واضح. واكد الحزب انه قام بالفعل باخلاء مواقع عسكرية وانفاق استراتيجية في شمال العراق لضمان عدم وجود اي مبررات للجانب التركي تمنع المضي قدما في تطبيق القانون الاطاري الخاص بالاندماج الاجتماعي.
تحديات امام عملية السلام
واشار الحزب الى وجود حالة من التباطؤ الحكومي في تفعيل القانون الاطاري الذي اقره البرلمان التركي في وقت سابق لتعزيز التضامن الوطني. وبين ان القيادات الكردية قدمت تنازلات كبيرة خلال العامين الماضيين الا ان الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة لضمان حرية اوجلان او تفعيل العمل السياسي المفتوح. واضاف ان استمرار سياسات الاقصاء في ظل هذه التنازلات يعد خطأ استراتيجيا قد يهدد فرص السلام الدائم التي يتطلع اليها الطرفان.
مستقبل نزع السلاح وموقف الحكومة
واكد تونجر باكيرهان الرئيس المشارك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وجود مؤشرات ميدانية توحي بقرب انتهاء عملية نزع السلاح بشكل كامل بحلول نهاية الشهر المقبل. واوضح ان هناك ثقة متزايدة في المسار الحالي مقارنة بمحاولات سابقة جرت خلال العقد الماضي. واضاف عمر تشيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية ان الحكومة تعمل بجدية على اتمام كافة الاجراءات القانونية المطلوبة مشددا على ان تسليم السلاح بشكل نهائي ووقف الانشطة المسلحة يظلان الشرط الاساسي لتنفيذ القانون الاطاري.
تطورات سياسية وقضائية داخلية
وكشفت مصادر حزبية عن اتخاذ قرار بفصل فاطمة بتول صايان كايا من حزب العدالة والتنمية على خلفية تورطها وزوجها في فضيحة مالية تتعلق بصناديق استثمار. واوضح السكرتير العام للحزب ايوب قادر اينان ان هذا الاجراء جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس اردوغان بعد ثبوت تورط المعنية في عمليات تلاعب مالي ضخمة. وذكر ان التحقيقات لا تزال جارية لدى نيابة اسطنبول بشان صفقات بيع اسهم مشبوهة حققت ارباحا غير مبررة للزوجين مما يضع الملف تحت طائلة الملاحقة الجنائية من قبل هيئة اسواق المال التركية.
