تحول استراتيجي في طوكيو: الحكومة اليابانية تتخلى عن سياسات التحفيز المفرط

تسعى رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الى اعادة رسم ملامح السياسة الاقتصادية لبلادها عبر التخلي عن نهج التوسع المالي والتحفيز النقدي الذي هيمن على المشهد في الفترة الماضية. وتأتي هذه الخطوة في مسعى جاد لاحتواء الصعود المستمر في عوائد السندات الحكومية وطمانة المستثمرين حول قدرة الاقتصاد على تحمل اعباء الدين العام الضخم. واظهرت التحركات الاخيرة ان الحكومة تضع نصب اعينها ضبط الانفاق العام والبحث عن مصادر تمويل مستدامة لتغطية التخفيضات الضريبية المقررة. واكدت التقارير ان التحدي الاكبر يكمن في حجم الدين الذي يلامس سبعة تريليونات دولار وهو الاعلى بين الدول المتقدمة.

واضافت تاكايتشي ان التزامها بحصر اصدارات الدين الجديدة عند مستوى اربعين تريليون ين يعد رسالة واضحة للاسواق رغم الضغوط التي تفرضها طلبات الانفاق القياسية التي وصلت الى 143 تريليون ين. وبينت ان خطة خفض ضريبة الاستهلاك لمدة عامين تتطلب تدبير اربعة تريليونات ين سنويا من ميزانية الدولة. وشددت الحكومة على ضرورة الاستفادة من الايرادات الضريبية المرتفعة واموال الصناديق الحكومية لسد الفجوة المالية بدلا من الاعتماد الكلي على الاقتراض.

واوضحت مصادر اقتصادية ان الاسواق لا تزال تترقب ترجمة هذه التصريحات الى ارقام ملموسة في الموازنة المقبلة لان المستثمرين يركزون على النتائج الفعلية اكثر من الوعود النظرية. وكشفت التطورات الاخيرة عن تغير جذري في رؤية الادارة بعد ان كانت تراهن سابقا على ان الانفاق الموسع هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو. واشار خبراء الى ان ارتفاع تكاليف الاقتراض فرض واقعا جديدا اجبر صانعي السياسات على اعادة تقييم مساراتهم الاقتصادية.

مرحلة جديدة من الانضباط المالي في اليابان

وقالت تاكايتشي في جلسة برلمانية ان الاستدامة المالية اصبحت شرطا اساسيا لتنفيذ اي سياسة اقتصادية مسؤولة بعيدا عن نهج التوسع الذي كان متبعا. واضافت ان الحكومة عازمة على السيطرة على اصدارات السندات وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين العالميين لتجنب اي هزات في اسواق المال. واكدت ان هذا التحول ياتي استجابة لحساسية الاسواق تجاه العوائد المرتفعة التي لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة.

وذكرت تقارير ان الضغوط الدولية وتحديدا الدعوات الامريكية للابتعاد عن سياسات ابينوميكس لعبت دورا محوريا في تسريع هذا التغيير في الخطاب الحكومي. وبينت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ان الهدف من اعادة ضبط الرسائل هو طمانة الاسواق بان الادارة الحالية لا تستهدف خلق تضخم غير مبرر. واوضحت ان مستشاري الحكومة بدأوا بالفعل في الترويج لانتهاء عصر السياسات التحفيزية المفرطة التي لم يعد لها مكان في الاقتصاد الياباني الحالي.

واكدت ايانو ساتو العضو في مجلس ادارة بنك اليابان دعمها لزيادات مستقبلية في اسعار الفائدة وهو ما يعكس تحولا في التوجهات النقدية الرسمية. واضافت ان الخطط الحكومية باتت تركز على توسيع الطاقة الانتاجية بدلا من مجرد تحفيز الطلب الاستهلاكي. وشدد محللون على ان هذا التغير في اللهجة يمتد ليشمل كافة مفاصل الادارة الاقتصادية لضمان استقرار الاسعار.

الموازنة المقبلة الاختبار الحقيقي لمصداقية الحكومة

وكشفت التوقعات ان الموازنة المقبلة ستكون المعيار الحقيقي لمدى جدية الحكومة في تبني نهج الانضباط المالي. واضافت كاتاياما ان البحث جار عن الانفاق غير الضروري واستغلال الاموال الراكدة في الصناديق الحكومية لتمويل الاولويات الوطنية. وبينت ان هذه المبادرة تهدف الى تحسين كفاءة الانفاق الحكومي بما يتماشى مع المعايير الدولية المتطورة.

واكد خبراء ان الاعتماد على اموال الصناديق قد لا يكون حلا دائما ولكنه يمثل خطوة نحو تقليل الاعتماد على الديون. واضافوا ان المفارقة تكمن في محاولة الحكومة تقليص الانفاق بينما يحاول البنك المركزي رفع الفائدة لكبح جماح التضخم. وشددوا على ان التوفيق بين هذه المسارات يتطلب دقة عالية لتجنب خنق النمو الاقتصادي.

واوضحت التقديرات ان الاختبار الفعلي لتاكايتشي يكمن في قدرتها على اقناع الاسواق بان اليابان جادة في اصلاح ماليتها العامة. واضافت ان تغيير الخطاب ليس كافيا وحده ما لم يتبعه قرارات حاسمة في ملف الضرائب والاصدارات السيادية. وبينت ان الاسابيع المقبلة ستكشف ما اذا كان هذا التحول استراتيجيا شاملا ام مجرد مناورة سياسية لامتصاص غضب المستثمرين.