مواجهة مالية دولية تضع لبنان امام خيارات صعبة بشان تمويل حزب الله
تواجه الدولة اللبنانية ضغوطا دولية متصاعدة وغير مسبوقة من قبل القوى الغربية والولايات المتحدة الاميركية بهدف تجفيف منابع تمويل حزب الله ومؤسساته المالية التابعة له. وتلقى المسؤولون في بيروت رسائل مباشرة تؤكد انتهاء فترة التسامح الدولي مع التجاوزات المالية، مع رفض قاطع لاي تذرع بالاعتبارات الداخلية او المخاوف من حدوث اضطرابات امنية في حال اتخاذ قرارات حاسمة.
واوضحت مصادر مالية مطلعة ان المجتمع الدولي وضع حزمة من الشروط الصارمة التي يتوجب على لبنان تنفيذها فورا، وفي مقدمتها حسم ملف جمعية القرض الحسن واغلاق كافة المؤسسات المالية البديلة التي يديرها الحزب. وشددت المطالب الدولية على ضرورة تفعيل الرقابة المشددة على حركة التدفقات النقدية عبر المعابر الحدودية وتتبع مسارات الاموال المشبوهة بدقة عالية.
واكدت المصادر ان البنك المركزي مطالب اليوم بمواكبة اجراءات صارمة للتحقق من كافة الحوالات المالية والالتزام الكامل بقوائم العقوبات الدولية المفروضة على اشخاص وشركات مرتبطة بالحزب. واضافت ان الضغوط تشمل ايضا منع تدوير الاموال عبر قطاعات العقارات او الانشطة التجارية المشبوهة التي تستخدم كغطاء لعمليات مالية غير قانونية.
اجراءات الحكومة اللبنانية في ظل الحصار المالي
وبينت التحركات الحكومية الاخيرة ان ادارة الرئيس نواف سلام تحاول الموازنة بين متطلبات المجتمع الدولي والواقع الاقتصادي المتردي في البلاد. واضافت ان الحكومة تعمل على اطلاق حزم اجتماعية لدعم الاسر الاكثر فقرا وموظفي القطاع العام كخطوة لتخفيف حدة الازمة المعيشية التي تزامنت مع هذه التطورات المالية.
واوضحت ان الاجهزة القضائية والادارية بدات بالفعل في تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية وملاحقة المتورطين في عمليات فساد مالي. واكدت ان الدولة تسعى لاسترداد الاموال المنهوبة او التي استخدمت في انشطة غير مشروعة ضمن محاولة لضبط الانفاق العام واستعادة الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني.
