خارطة طريق يمنية لانهاء الازمة: 3 شروط حاسمة للسلام

وضعت الحكومة اليمنية اطارا استراتيجيا جديدا لعملية السلام يقوم على ثلاثة شروط جوهرية تهدف الى استعادة مؤسسات الدولة بشكل كامل. وتتمثل هذه الشروط في ضرورة عودة المؤسسات الرسمية للعمل من الداخل، وحصر السلاح بيد الجيش الوطني وحده، بالاضافة الى رفض مبدأ تقاسم السلطة مع اي جماعات مسلحة خارج اطار القانون. وتأتي هذه الخطوات في وقت تؤكد فيه السلطة الشرعية ان مرحلة التهدئة قد استنفدت اغراضها، وان التركيز الان ينصب على انهاء الانقلاب وبسط نفوذ الدولة على كافة الاراضي اليمنية.

واوضحت المصادر الرسمية ان الحكومة انتقلت فعليا الى مرحلة استعادة الدولة لفرض سيادتها، مشددة على ان الهدف الاستراتيجي للمرحلة الراهنة هو وضع حد نهائي للانقلاب الحوثي. وبينت ان الدعم السعودي المتواصل بشقيه السياسي والعسكري والاقتصادي كان ركيزة اساسية في صمود المؤسسات الوطنية وتعزيز التوافق الداخلي في مواجهة التحديات الراهنة.

ابعاد اقليمية ودولية لجهود السلام

واكدت التقارير ان هناك تزايدا في الدعم الدولي لمؤسسات الدولة اليمنية، موضحة ان المجتمع الدولي بات يدرك الرابط الوثيق بين قدرة الحكومة على بسط سيطرتها وبين امن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية. واضافت ان استقرار اليمن يعد جزءا لا يتجزأ من الامن القومي العربي، وهو ما يدفع نحو مزيد من التنسيق الدولي لدعم الشرعية في بسط نفوذها.

وكشفت التطورات الميدانية عن استمرار التهديدات، حيث اعلن تحالف دعم الشرعية عن تدمير 3 صواريخ باليستية اطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مناطق مدنية في الرياض وخميس مشيط. واظهرت النتائج ان سقوط شظايا هذه الصواريخ تسبب في اضرار مادية طالت روضة اطفال ومجمع عيادات طبية، مما يؤكد استمرار الميليشيات في نهجها التصعيدي رغم دعوات المجتمع الدولي للتهدئة.