حصيلة قاسية لانتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر سبتمبر

كشفت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن تفاقم وتيرة الاعتداءات الممنهجة ضد الكوادر الاعلامية خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث سجلت التقارير الميدانية وقوع 50 انتهاكا جسيما طالت الصحفيين والمصورين والمنتجين اثناء تأدية مهامهم المهنية، وتنوعت هذه الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي والاحتجاز الميداني ومنع التغطية الصحفية، فضلا عن الملاحقات القضائية والتهديد بالسلاح وتحطيم المعدات الفنية.

واظهرت البيانات الاحصائية ان حالات الاحتجاز ومنع العمل تصدرت المشهد بواقع 22 حالة، بينما تم رصد 11 حالة عرض على المحاكم العسكرية، و9 حالات اعتقال مباشرة، واكدت اللجنة ان هذه الممارسات لا تهدف فقط الى ترهيب الصحفيين بل تسعى بشكل واضح الى طمس الحقيقة وعزل الميدان عن العالم الخارجي من خلال استهداف مباشر للمراسلين في مختلف المناطق الفلسطينية.

وبينت الوقائع الموثقة ان الانتهاكات شملت ايضا حالات استدعاء للتحقيق ومصادرة للمعدات واعتداءات جسدية خلفت اصابات بين الطواقم الاعلامية، مما يعكس اصرار سلطات الاحتلال على تقويض حرية العمل الصحفي وفرض قيود صارمة تعيق نقل الاحداث الميدانية، واضافت اللجنة ان هذه الارقام الصادمة تمثل مؤشرا خطيرا على تزايد المخاطر التي تلاحق الصحفيين الفلسطينيين في ظل استمرار التصعيد.

واقع الحريات الاعلامية في ظل الاستهداف الميداني

وشددت التقارير على ان استهداف الطواقم الصحفية اصبح نهجا ثابتا يهدف الى تغييب صوت الاعلام الفلسطيني، واوضحت ان التهديد بالسلاح وتحطيم المركبات والمعدات يندرج ضمن محاولات الاحتلال لفرض التعتيم الاعلامي الكامل، معتبرة ان كافة هذه الانتهاكات توثق ضمن ملفات قانونية لملاحقة الجناة وضمان عدم افلاتهم من العقاب الدولي.

وخلصت اللجنة الى ان شهر سبتمبر شهد تصاعدا غير مسبوق في الضغوط الممارسة على الصحفيين، مؤكدة ان استمرار هذه الممارسات يتطلب تحركا عاجلا من المؤسسات الدولية لحماية حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الميدان، واكدت في ختام تقريرها التزامها برصد كافة الانتهاكات وفضحها امام الراي العام العالمي لضمان حق الصحفي الفلسطيني في التغطية ونقل الواقع دون ترهيب.