رهانات المرحلة الجديدة في المغرب اولويات الشباب والتنمية الترابية
دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الى جعل المرحلة السياسية الحالية منطلقا حقيقيا لترسيخ مكانة المغرب كقوة اقتصادية وازنة وموثوقة على الصعيد الدولي، مع التركيز على الموازنة الدقيقة بين تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز ركائز العدالة الاجتماعية والمجالية التي تضمن الاستقرار للجميع. واكد في خطابه الموجه للامة على ان هذه الفترة تعد فرصة تاريخية واستثنائية يجب استغلالها لمواصلة مسار الانجازات التنموية الكبرى في كافة القطاعات الحيوية.
واضاف الملك ان قضايا الشباب يجب ان تتصدر سلم اولويات السياسات العمومية في البلاد، مشددا على ضرورة وضع تصور متكامل يضمن لهم تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والادماج المهني. وبين ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز ثقة هذه الفئة في طاقاتها الابداعية وفي مؤسسات وطنها، بما يفتح امامهم افاقا رحبة لبناء مستقبل مشرق في ظل مناخ من الحرية والكرامة.
واوضح ان التنمية المرجوة تتطلب مقاربة ميدانية ترابية ترتكز على الانصات لمشاكل المواطنين في كل منطقة، مشددا على اهمية تفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري بشكل كامل. واكد ان اي تأخير في نقل الصلاحيات والموارد من المركز الى الجهات يعيق بشكل مباشر برامج التنمية الاقتصادية ويحول دون الاستجابة الفعالة للانشغالات اليومية للسكان.
استراتيجيات التحديث الاقتصادي وتطوير الاداء الترابي
وتابع الملك حديثه مشددا على ضرورة وضع حد للعراقيل التي تواجه مؤسسات الجهات، من خلال توضيح الاختصاصات وتوفير الدعم البشري والمادي الكافي لها. وبين ان نجاح مسار الجهوية المتقدمة يرتبط بوضع آليات تعاقدية مرنة تتيح للجهات اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية بعيدا عن التداخلات الادارية المعقدة.
واكد على اهمية تسريع وتيرة المشاريع الكبرى في مجالات الامن المائي والطاقي والغذائي، مشيرا الى ان المملكة مطالبة اليوم باطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الصناعية والرقمية. وشدد على دور القطاع الخاص الوطني كشريك استراتيجي في التحول التنموي، داعيا اياه الى التحلي بروح المبادرة والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل مستدامة.
واضاف بخصوص الشراكات الدولية ان المغرب يعتمد مقاربات متوازنة ومسؤولة في تدبير ملفات الهجرة، لكنه يرفض ان تكون هذه الشراكات محلا للضغط او الابتزاز. وكشف ان المملكة تعمل على صياغة وثيقة استراتيجية واضحة ومبتكرة لتأسيس وجه جديد للشراكات الدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويحترم السيادة الوطنية والواقع الميداني.
المسؤولية الوطنية في العمل البرلماني
وبين الملك محمد السادس ان العمل البرلماني يظل امانة جسيمة وتعاقدا اخلاقيا وسياسيا يربط المنتخبين بالمواطنين. وشدد على ضرورة ان يكون اعضاء المؤسسة التشريعية في مستوى التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم امام التاريخ وامام الوطن، معتبرا ان الانتداب البرلماني هو التزام صادق بخدمة المصلحة العامة.
