مستقبل غزة بين جمود الاعمار ومخاوف التهجير القسري

تمر الذكرى الاولى لاتفاق السلام في قطاع غزة وسط واقع مرير يتسم بالتعقيد حيث لا يزال ملف اعادة الاعمار يراوح مكانه في ظل سياسات اسرائيلية مستمرة تعرقل تنفيذ التفاهمات المبرمة. ياتي هذا الجمود ليفتح الباب واسعا امام تساؤلات حول مصير السكان في منطقة تفتقر الى ابسط مقومات الحياة بعد ان تحولت مشاريع التعافي الى مجرد نصوص جامدة على الورق. وتستمر المخاوف من ان يكون هذا التعطيل المتعمد جزءا من مخطط اكبر يهدف الى جعل الحياة مستحيلة داخل القطاع مما يبقي شبح التهجير حاضرا وبقوة في المشهد الراهن.

واظهرت التقديرات الميدانية ان السيطرة الاسرائيلية على مساحات واسعة من القطاع وتدمير البنية التحتية بشكل منهجي قد خلق واقعا ديموغرافيا وجغرافيا جديدا يخدم اهداف تل ابيب بعيدة المدى. وبين الخبراء ان الالتزامات التي تعهدت بها الاطراف الدولية والاقليمية لم تجد طريقها الى التنفيذ على الارض مما جعل المساعدات الانسانية تدخل بنسب ضئيلة جدا لا تغطي الحد الادنى من احتياجات المواطنين. واكد مراقبون ان غياب الارادة السياسية لدى الجانب الاسرائيلي للالتزام بخريطة الطريق المتفق عليها يعكس رغبة في ابقاء الوضع على ما هو عليه لخدمة اجندات سياسية تتجاوز حدود التهدئة المتفق عليها.

وكشفت تقارير متابعة ان لجنة التكنوقراط المكلفة بادارة القطاع تواجه تحديات وجودية تمنعها من ممارسة مهامها الاساسية في ظل رفض اسرائيلي لتمكينها من العمل. واضافت المصادر ان هذا التعنت يتزامن مع تصريحات رسمية من مسؤولين في حكومة الاحتلال تشير الى وجود خطط جاهزة للتهجير بانتظار التوقيت المناسب والغطاء الدولي اللازم. وشددت القوى الفلسطينية على ان هذه التحركات تمثل خرقا فاضحا لكل المواثيق الدولية التي نصت على حماية المدنيين وضمان حقهم في العيش على ارضهم دون تهديد.

تداعيات تعثر الاعمار على المشهد الفلسطيني

واكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اكثر من مناسبة ان بلاده ترفض بشكل قاطع اي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة او المساس بالحقوق الوطنية الثابتة. وبينت المواقف الرسمية العربية ان التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس لا ينفصل عن سياسات التضييق في القطاع حيث تهدف جميعها الى تفريغ الارض من سكانها. واوضحت التحركات الدبلوماسية ان هناك اجماعا اقليميا على ضرورة وقف هذه الممارسات التي تهدد السلم والامن في المنطقة برمتها.

واشار السفير رخا احمد حسن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الى ان اسرائيل تستغل حالة الجمود في تنفيذ مراحل خطة السلام الدولية لتحقيق مكاسب على الارض. واوضح ان التدمير المتعمد للبنية التحتية يهدف الى تحويل القطاع الى منطقة غير قابلة للحياة مما يدفع السكان نحو خيار الرحيل القسري. وشدد على ان غياب قوات استقرار دولية فاعلة ساهم في تعقيد المشهد ومنح الاحتلال مساحة اكبر للمناورة والتهرب من التزاماته.

وذكر رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين صلاح عبد العاطي ان حرب الابادة لم تتوقف رغم مرور عام على توقيع الاتفاق. واضاف ان نسبة المساعدات التي تدخل القطاع لا تتجاوز 37 بالمئة من الاحتياجات المقرة دوليا مما يفاقم الازمة الانسانية بشكل غير مسبوق. وبين ان الخطة المصرية الطموحة لاعادة الاعمار التي تتضمن مشاريع تنموية كبرى تظل رهينة بفك الحصار وتطبيق استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق السلام التي لا تزال معطلة.