خارطة طريق فلسطينية جديدة.. عباس يحدد موعدا نهائيا للانتخابات الرئاسية والتشريعية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتجديد الشرعيات الدستورية عبر صناديق الاقتراع. وجاء هذا القرار لينهي حالة الجدل التي أحاطت بالموعد السابق للانتخابات التشريعية، حيث تم دمج الاستحقاقين في توقيت واحد لضمان الجدية والالتزام أمام المجتمع الدولي، لا سيما بعد مشاورات مكثفة مع كافة الفصائل والقوى السياسية الوطنية. وتستهدف هذه الخطوة تجاوز العقبات التي فرضتها الظروف الميدانية والسياسية الراهنة، مع التأكيد على حق الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة في ممارسة حقهم الانتخابي بشكل حر ومباشر.

واضاف الرئيس في مرسومه أن هذه الانتخابات ستجرى وفقا للقانون الفلسطيني، موضحا أن القرار جاء نتيجة توافق وطني واسع بعد دراسة دقيقة للمعوقات التي تفرضها ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وبينت القيادة الفلسطينية أن التغييرات الجوهرية في الأوضاع الميدانية وعدم توفر البيئة الآمنة، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات وعرقلة حركة المراقبين، استوجبت إعادة جدولة المواعيد لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة المشاركين فيها. وشدد المرسوم على أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على وحدة الشعب والأرض والمؤسسات الوطنية في وجه التحديات الراهنة.

واكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها أن الظروف الحالية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والحواجز العسكرية، جعلت من الصعب إجراء الانتخابات في موعدها السابق. وأوضحت أن القرار جاء بعد تقييم شامل للمخاطر الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية حريصة على تهيئة الأجواء السياسية والميدانية التي تسمح بمشاركة شعبية واسعة. وكشفت اللجنة أن هذا التأجيل ليس تراجعا عن الديمقراطية، بل هو محاولة لضمان إجراء انتخابات شاملة تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

مساعي توحيد الصفوف الفلسطينية

وبينت أوساط سياسية أن حركة فتح بدأت بالفعل تحركات جدية لتوحيد صفوفها قبل الاستحقاق الانتخابي القادم، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود مباحثات تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مختلف أقطاب الحركة. وأضافت المصادر أن هذه الجهود تأتي استجابة لضغوط إقليمية ومطالب داخلية بضرورة إنهاء حالة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية. وأشارت إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها لدراسة الآليات التنفيذية لتوحيد الحركة، وضمان مشاركتها في الانتخابات بقائمة موحدة وقوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع الفلسطيني.

واوضحت التقارير أن الفصائل الفلسطينية، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، كانت قد اتفقت خلال اجتماعاتها في القاهرة على ضرورة تأجيل الانتخابات لضمان التوافق الوطني. وأكدت أن هذه الفصائل أبدت روحا إيجابية خلال الحوارات المباشرة، معتبرة أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للنجاح في أي عملية سياسية مستقبلية. وشدد المراقبون على أن العودة للقاهرة لاستكمال المشاورات ستكون خطوة حاسمة في تثبيت التوافق وضمان سير العملية الانتخابية دون عوائق داخلية.

وكشفت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت الأطراف الدولية، وعلى رأسها فرنسا، بأسباب هذا التأجيل والتزامها التام بإجراء الانتخابات في الموعد الجديد. وأضافت أن الجانب الفلسطيني حرص على تنسيق هذه الخطوة لضمان استمرار الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية، معتبرة أن الصيغة التي خرج بها المرسوم الرئاسي تهدف إلى طمأنة المجتمع الدولي بجدية القيادة الفلسطينية في المضي قدما نحو تجديد الشرعيات. وبينت أن ردود الفعل الإسرائيلية التي هاجمت القرار تأتي في سياق محاولات التشويش على الخطوات الفلسطينية الرامية لترتيب البيت الداخلي.