خارطة طريق فلسطينية جديدة لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة

اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما يقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في سبتمبر المقبل، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتجديد الشرعيات الدستورية بعد فترة من التاجيل. ويأتي هذا القرار لينهي حالة الجدل حول المواعيد السابقة، حيث تم الغاء المرسوم الذي كان يحدد موعدا للانتخابات التشريعية في نوفمبر القادم، ليفسح المجال امام عملية انتخابية متكاملة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس. واكد المرسوم الرئاسي على ضرورة الالتزام بالقوانين الفلسطينية لضمان سير العملية الانتخابية بشكل حر ومباشر لاختيار رئيس الدولة واعضاء المجلس التشريعي.

دلالات القرار وتوقيته السياسي

واوضح مراقبون ان هذا التوجه نحو الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية يهدف الى تعزيز الاستقرار المؤسسي وتقديم رسالة ايجابية للمجتمع الدولي، لا سيما فرنسا، حول جدية السلطة في المضي قدما نحو ممارسة ديمقراطية شاملة. واضافت المصادر ان هذا القرار جاء بناء على توصيات دقيقة قدمتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد مشاورات موسعة مع حركة فتح والفصائل الاخرى لضمان توفير بيئة ملائمة لاجراء الاقتراع. وبينت التقديرات ان دمج الاستحقاقين يساهم في تقليل التكاليف اللوجستية ويزيد من وتيرة المشاركة الشعبية في اختيار القيادة الفلسطينية للمرحلة القادمة.