تصعيد امني لبناني في مواجهة شبكات تهريب المتفجرات العابرة للحدود
تشهد الساحة الامنية اللبنانية حالة من الاستنفار المكثف في اعقاب ضبط شحنات ضخمة من المواد المتفجرة كانت في طريقها للداخل اللبناني، حيث كشفت التحقيقات الجارية عن تورط عناصر تابعة لحزب الله في عمليات نقل مواد شديدة الانفجار عبر المعابر الحدودية. وتأتي هذه التطورات في وقت تصر فيه الاجهزة القضائية والامنية على ملاحقة المتورطين وتفكيك شبكات التهريب التي تستخدم تقنيات لوجستية معقدة لضمان وصول هذه المواد الخطرة الى وجهاتها النهائية.
واظهرت التحقيقات الاولية ان الشحنة الاخيرة التي تم اعتراضها في منطقة ضهر البيدر كانت تحتوي على نصف طن من مواد تي ان تي وسي فور، الى جانب كرات حديدية ومسامير مخصصة لتصنيع العبوات الناسفة. وبينت المصادر ان الموقوفين اعترفوا بانتمائهم للتنظيم وتلقيهم تعليمات لنقل المواد من بعلبك الى الضاحية الجنوبية، فيما تتوسع الاجهزة العسكرية في استجوابهم لكشف كامل الشبكة المرتبطة بهذه العمليات.
واكد وزير العدل ان مسار مكافحة الارهاب ونزع السلاح غير الشرعي هو التزام وطني لا رجعة فيه، مشددا على ان التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه في هذا الملف. واوضح ان القضاء العسكري يتابع بدقة خيوط هذه القضية لضمان عدم افلات اي متورط من العقاب، مع استمرار عمليات الرصد والمراقبة لضبط الحدود ومنع اي محاولات لزعزعة الامن.
استراتيجيات التهريب والتحقيقات العسكرية
وكشفت محاضر التحقيق ان الموقوفين استخدموا ما يعرف بآلية البريد الميت لتفادي الرصد المباشر، حيث يتم تسليم المواد في نقاط محددة دون تواصل شخصي. واضاف المصدر القضائي ان المحققين يعملون حاليا على تحديد هويات المسؤولين الذين اصدروا الاوامر والذين يطلق عليهم القاب حركية مثل ساجد وذو الفقار، وذلك لفهم الغاية الاستراتيجية من ادخال هذه الكميات الكبيرة من المتفجرات الى قلب العاصمة.
وبينت التحقيقات ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب التوسع في الاستجوابات لجمع المزيد من الادلة المادية التي تدعم الملف القضائي قبل احالته الى المحاكمة. واشار الى ان الاجهزة الامنية تعكف على تحليل البيانات المستخرجة من الاعترافات لربطها بعمليات تهريب سابقة جرت عبر الحدود السورية اللبنانية.
واكدت المعطيات الامنية ان الجيش اللبناني نجح منذ بداية العام في احباط عدة محاولات لتهريب مواد متفجرة وعبوات ناسفة من الاراضي السورية. وشدد الجيش في بياناته على استمرار العمليات النوعية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية، حيث تم ضبط كميات متنوعة من الصواعق والاسلاك الكهربائية والمواد المتفجرة التي كانت مخبأة بطرق احترافية لتجاوز الحواجز الامنية.
تضييق الخناق على المعابر غير الشرعية
واوضح مصدر عسكري ان الاشتباكات التي وقعت في جرد عرسال مؤخرا تعكس حجم التحديات التي يواجهها الجنود في ضبط المعابر غير الرسمية. وذكر ان الجيش عزز من انتشاره في منطقة القصر والهرمل لمنع تحويل تلك المناطق الى ممرات للمواد الممنوعة والاسلحة، مؤكدا ان العمليات الامنية ستتواصل بوتيرة تصاعدية.
واضاف ان التنسيق بين مختلف الاجهزة الامنية ساهم بشكل كبير في كشف هذه الشحنات قبل وصولها الى المناطق السكنية المكتظة. وبين ان الدولة اللبنانية تتعامل مع هذه الخروقات الامنية بجدية مطلقة، كونها تمس بشكل مباشر بالاستقرار الداخلي وتخالف القوانين المرعية الاجراء فيما يخص حيازة ونقل المواد الخطرة.
واكدت التقارير الامنية ان التحقيقات لا تزال في مراحلها الاولى وان ثمة معلومات حساسة يتم التحقق منها لضمان دقة الادعاءات القانونية. وشدد المسؤولون على ان الامن القومي خط احمر ولن يسمح لاي جهة كانت بتهديد حياة المواطنين عبر تحويل لبنان الى ساحة لتخزين ونقل المتفجرات.
