مناوي يحذر من تقسيم السودان ويرفض تسليح القبائل خارج اطار الدولة
كشف حاكم اقليم دارفور مني اركو مناوي عن رفضه القاطع لاي توجهات تهدف الى انشاء تشكيلات عسكرية او قوات دروع خارج نطاق مؤسسات الدولة الرسمية. واوضح في تصريحاته ان استمرار تعدد التشكيلات المسلحة وتحول القبائل الى قوى مستقلة يحمل مخاطر جسيمة تهدد وحدة السودان وتكرس صراعات النفوذ في المناطق المختلفة. واضاف ان اي هدنة يجب ان ترتبط بضمانات حقيقية تحمي المدنيين وتؤمن عودة النازحين وتمنع تكريس حالة الانقسام التي فرضتها الحرب الحالية.
واكد مناوي ان بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة يشكل حجر الزاوية لاستقرار البلاد مشددا على ان الترتيبات الامنية تتجاوز مجرد دمج القوات لتشمل اصلاح وهيكلة المؤسسات العسكرية والشرطية. وبين ان ميزان القوى الميداني يميل لصالح الجيش الوطني محذرا من اختزال الازمة في صراع بين قيادات عسكرية فقط ومؤكدا ان اتساع ابعاد الحرب اقليميا يتطلب معالجة شاملة تضع مصالح الشعب السوداني ووحدة دولته فوق كل اعتبار.
وشدد على ضرورة اخضاع كافة التشكيلات العسكرية للقانون والمؤسسات الوطنية المختصة مشيرا الى ان الدولة التي لا يحتكر فيها الجيش الوطني السلاح المنظم تتحول الى مناطق نفوذ متنازعة. واضاف ان القوة المشتركة التي يرأسها تعمل بتنسيق كامل مع القوات المسلحة في الميدان ورفضت كافة الاغراءات للانضمام لصفوف الدعم السريع واختارت الوقوف ضمن المنظومة الوطنية الموحدة.
مستقبل الحوار السياسي وضمانات الاستقرار
ودعا مناوي الى ضرورة ارجاء الحوار السياسي الحالي حتى تتهيأ الظروف التي تتيح للسودانيين المشاركة بحرية وتكافؤ بعيدا عن فرض الامر الواقع. واوضح انه ابلغ لجنة تهيئة الحوار بضرورة مراعاة الاوضاع الانسانية الصعبة ونزوح الملايين من دارفور ومناطق اخرى مما يعيق قدرتهم على التعبير عن ارادتهم السياسية بشكل سليم.
وبين ان نجاح اي حوار داخلي يتطلب بيئة مستقرة تضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع السوداني دون تاثيرات تفرضها مناطق السيطرة العسكرية الحالية. واكد ان الهدنة يجب ان تكون وسيلة لاستعادة الاستقرار وليست غطاء لتثبيت الانقسام السياسي او الجغرافي الذي يهدد مستقبل البلاد.
واضاف ان الحرب تجاوزت اطارها الداخلي لتكتسي ابعادا اقليمية بفعل التدخلات الخارجية وحركة المقاتلين عبر الحدود مما يتطلب جهدا وطنيا يضع السيادة السودانية فوق كل المبادرات الدولية. وشدد على ان اي تغيير في شكل الدولة او نظام الحكم يجب ان ينبع من ارادة شعبية حرة عبر صناديق الاقتراع وبرلمان منتخب.
اتفاق السلام ومسارات العدالة والمساءلة
واشار مناوي الى ان اتفاق جوبا للسلام ليس نصا مقدسا ويمكن مراجعته وفقا للمصلحة الوطنية العليا بالتوافق بين كافة الاطراف الموقعة عليه. واكد ان المشاركين في الاتفاق هم جزء اصيل من نسيج الدولة السودانية ويتحملون مسؤولياتهم كاملة تجاه البلاد وليسوا مجموعات ذات امتيازات خاصة.
واوضح ان موقفه السابق من قضية الاسلاميين استند الى الفصل بين الخلاف السياسي وحقوق المواطنة معارضا اي نهج اقصائي شامل يطال الجميع. واضاف ان انهاء نفوذ تنظيمات معينة لا يجب ان يكون مبررا لتجريد المواطنين من حقوقهم او مصادرة وثائقهم الثبوتية.
وبين بخصوص ملف الرئيس المعزول عمر البشير ان الحق في العلاج والرعاية الصحية مكفول لكل سجين بغض النظر عن وضعه القانوني. واكد ان المساءلة القضائية يجب ان تسير في مساراتها العادلة مع ضرورة ايجاد حلول قانونية للتحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية بما يضمن تحقيق العدالة دون الاخلال بالحقوق الانسانية الاساسية.
