حسابات معقدة في بغداد: مناصب الترضية تعرقل استكمال حكومة الزيدي

يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحديات سياسية متصاعدة تعيق مساعيه لاستكمال كابينته الوزارية، رغم نجاحه الاخير في اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة شملت تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار. وتبرز في المشهد الحالي مطالب الكتل السياسية التي تصر على استحداث مناصب ترضية جديدة، وهو ما يراه مراقبون عبئا ماليا اضافيا يثقل كاهل الميزانية العامة في وقت يعاني فيه العراق من ظروف اقتصادية صعبة.

واكدت مصادر مطلعة ان الخلافات لا تزال قائمة حول تسمية الوزراء للحقائب الشاغرة، ومن بينها الدفاع والداخلية والتعليم العالي، وسط مطالبات بزيادة عدد نواب رئيس الوزراء لارضاء الاطراف السياسية. واشارت تقارير الى ان هذه المطالب تتزامن مع دعوات لاستحداث وزارات جديدة، مثل وزارة للذكاء الاصطناعي وفصل السياحة عن الثقافة، مما يزيد من تعقيد المشهد الحكومي.

وبينت التحليلات السياسية ان الحكومة لم تتقدم حتى الان بطلب رسمي الى البرلمان لعقد جلسة تصويت، مما يعني ان التوافقات لا تزال بعيدة المنال. واضافت المصادر ان هناك عقبات تتعلق ببعض المرشحين المثيرين للجدل، لا سيما مع وجود تباين حول الموقف من شخصيات بارزة مرشحة لشغل مناصب رفيعة، وسط تقارير عن استمرار الضغوط الخارجية والداخلية.

جدل دستوري حول توسيع المناصب الحكومية

وشدد خبراء قانونيون على غياب المبرر الدستوري لاستحداث اربعة نواب لرئيس الوزراء، موضحين ان الدستور العراقي لم يضع نصا صريحا يتيح هذا التوسع الذي يهدف فقط الى ارضاء الكتل. واكد الدكتور سيف السعدي ان القوى السياسية تسعى لضمان حصصها في الحكومة عبر استحداث وزارات لا حاجة فعلية لها، وهو ما يتناقض مع توجهات التقشف التي تفرضها الازمة المالية الحالية.

واوضح السعدي ان التاريخ السياسي العراقي شهد محاولات سابقة لالغاء مناصب مماثلة ضمن حزم اصلاحية، لكنها اصطدمت بقرارات قضائية اعادت تفعيلها. واشار الى ان الحكومات المتعاقبة تجد نفسها دائما امام خيار صعب بين الضغوط السياسية والالتزامات المالية، مما يجعل من ملف التشكيلة الحكومية ورقة ضغط دائمة في يد الاطراف المتنافسة.

وكشفت المعطيات الحالية ان التوجه نحو توسيع الهيكل الحكومي ياتي في وقت يحتاج فيه العراق الى خفض الانفاق العام بدلا من زيادته. واضاف المراقبون ان المواطن العراقي هو من يتحمل في نهاية المطاف تبعات هذه المجاملات السياسية، التي لا تساهم في تحسين الاداء الحكومي بقدر ما تعقد مسارات الاصلاح الاقتصادي والاداري في البلاد.